وات - نظّمت نقابة أصحاب (رمل و"طفل" وحصى) اليوم وقفة احتجاجية امام مقر ولاية نابل للمطالبة بتمكينهم من رخص استغلال المقاطع التي قالوا انها معطلة منذ اكثر من سنة بما هدد موارد رزقهم وقوت عائلاتهم" متّهمين الوالي بالمحاباة والمحسوبية. واشار رئيس نقابة اصحاب المقاطع حمادي بوعود في تصريح ل(وات) إلى ان اصحاب المقاطع يحتجون اليوم للمطالبة بتمكينهم من رخص "طال انتظارها دون أن تحرّك الادارة ساكنا وتنظر في ملفاتهم ومنها من ينتظر منذ 7 اشهر وحتى سنتين" متهما "مصالح ولاية نابل المعنية بهذا الملف بتعمّد تعطيل منح رخص استغلال المقاطع" على حدّ تعبيره. وقال " بتعطيلها للنظر في نحو 30 ملفا تدفع ولاية نابل لتهميش القطاع وتدفع العاملين فيه الى العمل خارج الاطر القانونية ويجعلهم عرضة للابتزاز" معبّرا عن "استغرابه من اقتصار نشاط مقاطع الرمال بالخصوص على رخصتين فقط في ولاية تعد نحو 850 الف ساكن. وجدّد بوعود مطالبة اصحاب المقاطع بالحصول على الرخص القانونية لممارسة النشاط خاصة بالنسبة للملفات المستكملة للشروط المطلوبة وذلك بهدف تنظيم القطاع ودفع الحركية الاقتصادية. وكانت نقابة اصحاب المقاطع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل قد أصدرت بيانا امس وجهت فيه اتهاما لوالي نابل باعتماد "المحاباة والمحسوبية في اسناد التراخيص وتعمده المماطلة في النظر في بقية الملفات". وقال والي نابل محمد رضا مليكة في تصريح ل(وات) ردّا على هذه الاتهامات " أودّ ان أوضّح ان والي نابل لا يترأّس اللجنة الجهوية للمقاطع التي تسند رخص استغلال المقاطع" مبرزا ان "اللجنة الجهوية يترأّسها الكاتب العام للولاية وتتكون من 14 عضوا ممثّلين لكل الادارات المعنية ومن بينها أربعة اعضاء وهم المديرون الجهويون للتجهيز والفلاحة واملاك الدولة والبيئة لهم حق الفيتو اي ان رأي اي منهم محدّد لإسناد الرخصة من عدمها". واشار الى ان اللجنة الجهوية برمجة جلسة ليوم الثلاثاء القادم للنظر في الملفات التي وردت على الولاية والتي تخصّ 11 مطلبا للحصول على رخصة او تجديد رخصة (يقع كل سنتين) مبيّنا ان تأخير الجلسة الى الاسبوع القادم مردّه عدم اسكتمال الملفات او وجود إخلالات في ممارسة النشاط او العمل على غير الصيغ القانونية. وتابع " إن ما يروّج بخصوص تصرفّات الوالي هو تشويه متعمّد وإلقاء للتهم جزافا بسبب تمسّك اللجنة الجهوية للمقاطع بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة او تدخّلات وبسبب تطبيق القانون على كل المخالفين".
