دعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المجلس القطاعي العدلي، إلى التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف بشير العكرمي إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء. كما دعت هيئة الدفاع في بيان لها مساء يوم الأحد، إلى عدم الانخراط في المحاولات البائسة لإنقاذ بشير العكرمي، وذلك إثر صدور قرار عن المجلس القطاعي العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2 جويلية الحالي بتمديد أجل التصريح بالقرار التأديبي في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس1، بشير العكرمي. وكان مجلس القضاء العدلي، قرر في اجتماعه الخميس الماضي، إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية الجاري. واعتبرت هئية الدفاع في بيانها، أن هذا التمديد هو محاولة مكشوفة لإنقاذ العكرمي، بضغط من بعض الأعضاء داخل المجلس. كما قررت الهيئة إشعار المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة فورا بخرق القانون الواضح من قبل المجلس القطاعي العدلي المتمسك بحجب تقرير التفقدية عن النيابة العمومية وتقديم شكايات جزائية سيتم الاعلان عن مضمونها لاحقا. وأوضحت الهيئة أنها تعد طرفا معنيا مباشرة بنتائج الأبحاث، طالما أنها قد قامت بتقديم شكايات لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، منذ أكثر من خمس سنوات لم تتلق خلالها ولو لمرة واحدة ردا عنها. كما أنها قامت بتقديم شكايات لدى المجلس القطاعي العدلي، ولدى المجلس الأعلى للقضاء، ولم تحبّر أية جهة قضائية سطرا واحدا للرد عليها. وذكرت في هذا الصدد بأنها تقدمت أيضا بشكايات جزائية أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يعتبر تقرير التفقدية من أدلة إثباتها، ولا يحق لأية هيئة تأديبية، ولو كانت منبثقة عن هيئة دستورية حجب تلك المعطيات عن الشاكين، أو عن النيابة العمومية، مؤكدة أن المعطيات الواردة بهذا التقرير تهم الرأي العام الذي من حقه الاطلاع على ما يرتكب باسمه من فظاعات. واعتبرت هيئة الدفاع أن قول المجلس القطاعي العدلي أنه قام بتعهيد النيابة العمومية بالتسريبات وشبهة ارتكاب جرائم ارهابية من طرف بشير العكرمي، مردود عليه، مؤكدة أنه على المجلس تمكين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فورا ودون انتظار من تقرير التفقدية، ليتمكن من فتح الأبحاث التحقيقية المناسبة. يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي. ويشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق له أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة). كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
