الأناضول - لندن - شهدت العاصمة البريطانية، لندن، الثلاثاء، مظاهرة رافضة لمشروع قانون تدعمه الحكومة يمنح الشرطة مزيدًا من السلطة لفرض شروط على الاحتجاجات، وللتنديد بحادث اختطاف شرطي للمواطنة سارة إيفيرارد، وقتلها. وبحسب مراسل الأناضول، احتشد المتظاهرون في ميدان البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، حيث تطالب المظاهرات المستمرة منذ 3 أيام برفضه، كما أعرب المحتجون عن رفضهم للعنف ضد المرأة واستنكارهم لمقتل ساره إيفيرارد. وفي 3 مارس/آذار الجاري ، اختفت الفتاة البريطانية إيفيرارد أثناء عودتها إلى منزلها في بريكستون بعد زيارة لصديق لها في كلافام - رغم أن كليهما لا يبعدان عن بعضهما أكثر من 50 دقيقة سيرًا على الأقدام، ليتم العثور على جسدها في 10 من الشهر نفسه. وأثار اختفاء ووفاة سارة إيفيرارد، وهي مديرة تسويق تبلغ من العمر 33 عامًا من جنوبلندن، واعتقال ضابط شرطة متهم بقتلها في 13 مارس، غضبًا وطنيًا في المملكة المتحدة بسبب عنف الشرطة. وفي اليوم نفسه تصدت قوات الشرطة لحفل تأبين ساره، وقامت بتوقيف 4 أشخاص. ومع بداية الجدل في بريطانيا حول مدى أمان الشوارع، عبّرت العديد من النساء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن مخاوفهن وقلقهن. وفي سياق متصل أعلنت المعارضة أن العام الأخير شهد مقتل 118 امرأة، مطالبة الحكومة باتخاذ مزيد من التدابير الصارمة. ** مشروع القانون وطرح مشروع قانون الشرطة الجديد أمام مجلس العموم، الإثنين، "من شأنه إصلاح نظام العدالة في المملكة وتوسيع الصلاحيات المتاحة للشرطة، ويتضمن قوانين تمنع الاحتجاجات ذات الطابع العنيف وتسعى لتغليظ العقاب على الذين يعتدون على التماثيل والممتلكات العامة والخاصة"، وفق تقارير إعلامية ووفق التقارير يشمل القانون أيضا استراتيجيات تفتح للشرطة أبوابا من الصلاحيات، تمكنها من احتواء الاحتجاجات غير العنيفة، لمنعها من التطور والوصول إلى مقر السلطات التشريعية. ونال هذا المشروع انتقادات كبيرة، آخرها كان من رئيس حزب العمال "كير ستارمر" الذي قال: " القانون لا يحتوي على شيء ذي قيمة لحماية النساء"، مضيفًا "أمامنا مشروع من 300 صفحة، يتكلم كثيرا عن التماثيل، لكنه يسكت تماما عن العنف ضد النساء". وبرز موقف معارض آخر للقانون من رئيس شرطة مانشستر السابق، حيث قال إن"التشريعات المتسرعة تمثل تهديدا، وربما ستعقد مهمة الشرطة ". ويحاول المشروع، بحسب التقارير منح سلطات إضافية للشرطة تضع من خلالها ذات الشروط على الوقفات الاحتجاجية الثابتة، التي تفرضها الشرطة في الغالب على المسيرات. ويتزامن هذا الجدل حول مشروع قانون الشرطة مع غضب كبير بخصوص سلوك الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة، وتعرض الفتيات للقمع العنيف.
