- اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري واللذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة. وفي مستهلّ اللقاء تقدّم رئيس الحكومة بالشكر للعمداء وأساتذة القانون على تفضّلهم بقبول هذه الدعوة قصد المساهمة في إنارة السّبل الدستورية الكفيلة بتجاوز اختلاف الرّؤى، خاصة وأنّهم من بين خيرة ما لدينا في الجامعات التونسية وفي المنظومة القانونية والدستورية. وفي تشخيصه للوضع الحالي، أكّد رئيس الحكومة بأنّ تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي. وعرّج هشام مشيشي على المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات والذّي يفرض علينا جميعا المحافظة عليه وترسيخه، مضيفا أنّ الممارسة تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة. ثمّ أتى رئيس الحكومة في معرض حديثه على مسألة التحوير الوزاري الذي أدخله على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب، إلاّ أنّهم لا زالوا ينتظرون دعوتهم من قبل السيّد رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية. وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات، داعيا في هذا الإطار إلى التعجيل في تركيزها في أقرب الآجال. وفي تصريح اعلامي أفاد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ أنه تمّ الاستماع لمختلف الآراء والمواقف في علاقة بالتحوير الوزاري معتبرا أن الأزمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور. وتابع بن محفوظ أنه شخصيا اعتبر أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وعلى نحو مماثل أشار بن محفوظ أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية لذلك من الواجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي. ومن ضمن الحلول المتاحة، أوضح أستاذ القانون أن هناك من تحدّث عن الوساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض لكن هناك اجماع بأن المسألة سياسية وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة. وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين. وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة. وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب. كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.
