وات - يواصل القيمون والقيمون العامون، الاثنين المقبل 25 جانفي، إضرابهم المفتوح "ما سيعطل العودة إلى الدراسة بعد الحجر الصحي" حسب ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، جمال الهاني، اليوم الجمعة. وأكد الهاني تصريح ل(وات) أن الإضراب المفتوح جاء نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة ممضى بتاريخ 8 ماي 2018، مشيرا إلى أن القيمين والقيمين العامين صبروا طيلة عامين و8 أشهر دون أن يجدوا أي استجابة من الوزارة. واتهم الحكومة ووزارة التربية بتجاهل مطالب القيمين، مذكرا بأن القيمين والقيمين العامين كانوا قد دخلوا في اعتصام منذ 17 نوفمبر 2019 دون جدوى. وينص محضر الجلسة المذكور على جملة من المطالب المتفق عليها على غرار الترقية الاستثنائية للقيمين والقيمين العامين، والترفيع في منحة الإشراف للقيمين العامين، وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية للقيمين والقيمين العامين. كما ينص المحضر على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع القيمين والتقاعد، وصرف منح الساعات الإضافية للقيمين والقيمين العامين، وإسناد الترقيات العادية لسنة 2020، وتسوية وضعية المتقاعدين في القطاع. وقال الهاني "تم نشر كل الترقيات لبقية القطاعات بالرائد الرسمي ماعدا سلك القيمين. كما قامت وزارة التربية بتنفيذ محاضر جلسات مع زملائنا بقطاعي التعليم الأساسي والثانوي بقيمة 200 مليون دينار فيما لم تنفذ اتفاقنا بالرغم من أن كلفته أقل من 12 مليون دينار". وأكد أن عدم الاستجابة لمطالب القيمين والقيمين العامين وتطبيق محضر جلسة 8 ماي 2018 سيؤدي إلى تعطيل الدروس في المعاهد وغلق المبيتات في ظل مواصلة الإضراب المفتوح يوم 25 جانفي الجاري، التاريخ المبرمج لاستئناف الدراسة بعد الحجر الصحي الشامل. وقال الهاني "التلاميذ سيتغيبون عن الدراسة في غياب القيمين والقيمين العامين الذين يمسكون بدفاتر الحضور ويشرفون على التأطير والأعمال الإدارية"، مؤكدا أن وزارة التربية "تغالط في الرأي العام" بالحديث عن استئناف الدراسة يوم 25 جانفي الجاري ما دام إضراب القيمين والقيمين العامين قائما. ولم تتحصل وكالة تونس إفريقيا للأنباء على رد من وزارة التربية على الرغم من الاتصالات المتكررة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
