وات - نفذ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وعدد من النشطاء السياسيين ظهراليوم الاحد وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمطالبة بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية ورد الاعتبار للذين قتلوا او قمعوا او حوكموا بسبب احداث الخبز في 3 جانفي 1984 وانتظمت هذه الوقفة بمناسبة احياء الذكرى السادسة والثلاثين لاستشهاد الفاضل ساسي وفتحي فلاح ووفاء لشهداء 3 جانفي 1984 الذين سقطوا في "انتفاضة الخبز"، حيث طالب نشطاء سياسيون ومنتسبو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعدد من عائلات الضحايا، الحكومة التونسية "بإرجاع حقوق الاشخاص او العائلات التي تضررت بسبب هذه الانتفاضة بموجب مرسوم العفو التشريعي العام الى جانب تقديم تعويضات للضحايا ". وفي هذا الصدد أكدت ثريا كريشان عضو المكتب السياسي لحزب "الوطد الموحد" في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي "اعتراف وتقدير للمناضل الشهيد الفاضل ساسي وكل الذين دفعوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن حقوق ابناء الوطن وهي أيضا تعبير عن موقف من الواقع المعاش المتأزم على جميع الاصعدة واستنكار للازمة التي تعيشها البلاذ". ودعت المتحدثة الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها في الاستجابة الى الاستحقاقات والمطالب التي اندلعت من اجلها ثورة 14 جانفي 2011 الى جانب نشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة باعتبارها تدخل في باب العدالة الانتقالية" وفق تعبيرها وقالت ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد سينطلق قريبا في مشاورات مع القوى التقدمية الوطنية لتكوين جبهة او تنسيقية تعمل على بحث اهم الإشكاليات ومشاغل التونسيين وايجا د الحلول الكفيلة بمعالجتها. يذكر ان أحداث "ثورة الخبز" او "انتفاضة الخبز" هو الاسم الذي أطلق على مظاهرات عرفتها عديد المناطق بالبلاد يوم 3 جانفي 1984 والتي انتظمت احتجاجا على قرار الحكومة بالترفيع في سعر الخبزومشتقات الحبوب بنسبة زادت عن 100 بالمائة مما ادى الى وفاة عديد المتظاهرين برصاص قوات الامن خلال هذه المظاهرات ،قبل ان يتراجع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في خطاب تاريخي عن اقرارهذه الزيادات ليخرج التونسيون اثر ذلك الى الشارع للتعبير عن فرحتهم بهذا القرار . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
