وات - أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها "غير معني بالمبادرات المطوحة حاليا بالبلاد"، ومؤكدة إطلاقها مبادرة "ثورة التنوير". وانتقدت موسي، خلال عقد كتلة الحزب الدستوري الحر، ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر البرلمان، المبادرات السياسية التي تدعو إلى عقد حوارات وطنية، بما فيها دعوة الإتحاد العام التونسي للشغل، معتبرة إياها "مبادرات لإنقاذ الطبقة السياسية وحركة النهضة". كما انتقدت تحويل مبادرة المنظمة الشغيلة، من رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب، وفق تقديرها، معتبرة أنها تندرج في إطار "رسكلة النفايات السياسية". وقالت موسي إن الحزب الدستوري الحر "هو حليف للشعب فقط"، معلنة عمّا أسمته مبادرة "ثورة التنوير". وذكرت أنها استعرضت أهداف هذه المبادرة، خلال اجتماع نظمه الدستوري الحر بالمنستير، يوم 19 ديسمبر 2020، وتتمثل عقد تظاهرات وتحركات ميدانية في الجهات، سيتم خلالها الإلتزام بقواعد البروتوكول الصحي. وأوضحت أن كتلة الحزب، ستعرض وثيقة سياسية، في شكل ميثاق سياسي، تحت شعار "تصحيح المسار"، توجّه إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية والجمعيات وتبقى مفتوحة أمام كل من يرغب في الإنخراط فيها وذلك للإمضاء، "حتى يكون الإلتزام بأهداف ومبادىء الميثاق قويا وواضحا". وقالت عبير موسي إن هذه الوثيقة "تحمل أهداف ثورة التنوير، التي لا مكان فيها للإسلام السياسي، كشرط لا يمكن المساس به، كما أنها مطروحة للنقاش والإثراء من بقية الكتل والأطراف السياسية المعنية بها". كما لاحظت أن الحزب الدستوري الحر سيقدم "عريضة شعبية توجه للشعب التونسي، صاحب السيادة، مباشرة للإمضاء وتجذير أهداف وقيم مبادرة ثورة التنوير، في صفوف المواطنين وتبنيها شعبيا والعمل على تنفيذ برنامجها". وقدّرت موسي أن الحزام السياسي المتكون من القوى المدنية، متوفر وقادر على تنفيذ الإصلاحات ويمكن أن يصل إلى أكثر من 130 صوتا داخل البرلمان، "إن توفرت الإرادة السياسية لدى الجميع". واعتبرت أن البلاد تعيش "أزمة شاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا على مستوى السيادة الوطنية والسياسة الخارجية"، مضيفة أن الحزب الدستوري الحر "يعمل على تكريس الديمقراطية والتعددية ويعتبر نفسه مرحلة من مراحل الكفاح الوطني". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
