لدى مناقشة مهمة العدل في مجلس نواب الشعب بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 أكد وزير العدل fمحمد بوستة خلال مداولات مجلس نواب الشعب حول مهمة العدل للسنة المقبلة ضمن مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 أن وزارة العدل تعمل على تحقيق مجموعة من النتائج تنفيذا لخطة العمل لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية ( 2016 – 2020 ) و أهمها استقلالية السلطة القضائية و ضمان النفاذ إلى العدالة وتحسين الوضع المادي للقضاة ولأعوان كتبة المحاكم وغيرهم من الأعوان المساهمين في تطوير المنظومة القضائية باعتباره من الأهداف الأساسية التي تعمل وزارة الإشراف على تدعيمها وتطويرها لضمان استقلالية السلطة القضائية. وبين الوزير أن ذلك يستدعي أيضا تحسين البنية التحتية للمحاكم وتطوير آليات و وسائل العمل ومسايرة التطور التكنولوجي، بما يضفي النجاعة على العمل القضائي وذلك عبر تحسين ظروف العمل والاعتماد التدريجي على رقمنة العدالة، متوقفا عند ما أعدته الوزارة في برنامج العدالة الرقمية 2017/2020 بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال لتركيز نظام معلوماتي مندمج للمنظومة القضائية بغاية تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ للمنظومة العدلية. مشيرا كذلك إلى ما يستدعيه ذلك من تدعيم وتطوير برامج وآليات التكوين الأساسي والمستمر للقضاة وللكتبة بغاية تنمية القدرات بما ينعكس إيجابا على نجاعة العمل القضائي وجودته. و لاحظ أن هذه المؤشرات والأهداف تستدعي الترفيع في ميزانية الوزارة ليتسنى بلوغ الأهداف المشار إليها، مؤكدا العمل على تطوير الميزانية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في السنوات القادمة. في العدالة الرقمية : وفي رده على ما أثير بشأن برنامج العدالة الرقمية ذكر وزير العدل أن الوزارة تعمل بصفة متواصلة على التقدم في رقمنة المنظومة القضائية عبر تجسيد برنامج العدالة الرقمية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بغاية تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ إلى للمنظومة العدلية، مذكرا بأبرز محاور برنامج العدالة الرقمية التي تقوم على: - رقمنة الأحكام والملفات و الأرشيف وأرشفتها إلكترونيا . - تركيز بنية تحتية عالية الأداء والجودة تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات. و ذكّر الوزير بالاتفاقية التي تم إمضاؤها بين وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الاتصال للتعاون على التنفيذ الفعلي لبرنامج العدالة الرقمية و التي أفضت إلى الشروع في عديد المراحل التنفيذية من خلال إعداد منصة تقوم عليها منظومة العدالة الرقمية على المستوى اللوجيستي وذلك باقتناء التجهيزات وتأمين ربط المحاكم بالمؤسسات ذات الصلة، كما تم الشروع في الإعداد لتأمين التواصل عن بعد لمتابعة القضايا بالنسبة للمحامي و المتقاضي. فضلا عن العمل في مرحلة لاحق لتوفير إمكانية التقاضي عن بعد لفائدة المحامين من خلال نشر القضايا وتبادل التقارير عن بعد مع الحرص الكبير على التقيد بإجراءات سلامة تبادل المعطيات واحترام الآجال. وبين وزير العدل أنه يجري حاليا العمل على تطوير المنظومة الجزائية والمدنية ومنظومة الجنسية ( وهي منظومات مركزية ) وذلك لمواكبة تطور التكنولوجيات الحديثة تطويرا لخدمة كافة المتدخلين. كما تم تنظيم العشرات من المحاكمات عن بعد في عديد المحاكم وجاري حاليا استكمال تعميم تجهيز باقي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية و الوحدات السجنية بالمعدات الضرورية لاعتماد هذه التقنية التي من شأنها أن تسهم بالارتقاء بأداء السلطة القضائية. الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية : أما فيما يتعلق بما أثير بشأن الدوائر القضائية المتخصصة في مجال العدالة الانتقالية أوضح وزير العدل أنه تم تركيز 13 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية ب13 محكمة ابتدائية، وبيّن وزير العدل أن التقاضي على درجتين يبقى حقا مكفولا وأنه سيتم تكوين دوائر على مستوى محاكم الاستئناف، طالما تطرأ الحاجة إليها مع أول طعن يشمل حكما صادرا في هذه المادة شانها في ذلك شأن الدوائر التجارية. وأضاف وزير العدل أن الواقع أبرز وجود عديد الإشكاليات منها ما هو مرتبط بالبنية التحتية والتجهيزات خاصة فيما يتعلق بتوفير أماكن وأروقة خاصة بالشهود و الضحايا وإفرادهم بقاعات لسماعهم و بما يسمح بحمايتهم. كما عرّج الوزير إلى إشكال ثان على المستوى القانوني حيث تم إحداث دوائر على المستوى الابتدائي الدرجة وفق ما نص عليه القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية الذي نص على دوائر ابتدائية في المحاكم الابتدائية المنتصبة على مستوى محاكم الاستئناف. وأردف الوزير بأن القضاة غير متفرغون للعمل بهذه الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة النظر مع المجلس الأعلى للقضاء في مسألة التفرغ من جهة ومحاولة إيجاد حلول لتحفيزهم كما حصل مع قضاة القطبين القضائيين الاقتصادي والمالي ومكافحة الإرهاب عبر تمكينهم من منح في الغرض. التكوين والتأهيل في السجون والإصلاح : وفي جوابه على ما تم طرحه من النواب حول جهود التأهيل والإصلاح التي يجب أن تحققها منظومة السجون والإصلاح بين وزير العدل أن كل من وزارة الإشراف و الهيئة العامة للسجون والإصلاح تحرص على إيلاء التكوين المهني والتأهيل العناية الفائقة في سياق تشاركي مع الهياكل ذات العلاقة والمشرفة على قطاع التكوين المهني والتشغيل من خلال تنفيذ البرامج التكوينية لكافة مراكز إصلاح الأطفال وب 20 وحدة سجنية وبرامج التاهيل ب11 وحدة سجنية. 1 التكوين والتأهيل بالسجون : عدد الورشات المركزة بالسجون : سنة 2018: 110 سنة 2019: 121 عدد المساجين المتكونين والمؤهلين : سنة 2018: 1780 سنة 2019: 2152 سنة 2020(إلى حدود سبتمبر 2020): 1573 عدد الاختصاصات : سنة 2018: 35 سنة 2019: 35 سنة 2020: 36 اختصاصا 2 التكوين والتأهيل بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين : عدد مراكز الأطفال الجانحين : 5 (04 مراكز للذكور + مركز خاص بالفتيات ) الاختصاصات المهنية بالمراكز : متنوعة ومتعددة في مختلف المراكز نذكر منها - المروج : الطباعة الرقمية الكهرباء الحدادة الميكانيك الحلاقة رجال نجارة الأليمنيوم الطبخ تعديل العجلات مجاز الباب : - الفلاحة : تربية السمان تربية الأرانب زراعات سقوية - مهنية : الحلاقة رجال الكهرباء النجارة عامة الحدادة الطبخ -المغيرة : الحلاقة نساء التنظيف بالشائح الخياطة والفصالة التطريز المرطبات - سيدي الهاني : الحلاقة رجال الكهرباء نجارة الاليمنيوم الطبخ الفلاحة البستنة - سوق الجديد : الحلاقة رجال الكهرباء الحدادة البستنة نجارة عامة
