وات - بدأ أعضاء في الحزب الدستوري الحر، بقيادة رئيسة الحزب، عبير موسي، مساء اليوم الاثنين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين" ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، على حد ما صرحت به موسي، وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمة ألقتها أمام أنصار حزبها وجمع غفير من المواطنين بموقع الاعتصام بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، أن الاعتصام لقي مساندة من عديد الشخصيات الوطنية، وأن هذه الشخصيات عبرت عن عزمها المشاركة فيه، داعية إلى الوحدة بين مختلف الأطراف حول مشترك يمكن من حماية البلاد ونظامها الجمهوري من تنظيم الإخوان المسلمين وهياكله مثل هذا الاتحاد، حسب تعبيرها. وأكدت أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف ''على أساس المشترك '' للتصدي لما أسمته ب"الخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي وعلى الديمقراطية واقتصادها باعتبار التمويلات التي يستجلبها هذا التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة. " واتهمت عبير موسي الحكومات المتعاقبة ب''التواطؤ'' مع فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة"، مشيرة إلى أن حزبها طالب بنك الزيتونة الذي يمتلك حسابات الفرع بنشر كشوفاته المالية دون استجابة. وتم خلال افتتاح الاعتصام عرض كلمات مسجلة لرئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، تبين متانة الروابط بينهما، وبعض الفتاوي الصادرة عن القرضاوي والتي "تجيز التفجيرات الانتحارية وقتل الحكام واستعمال العنف المسلح ضدهم في نطاق مفهوم الجهاد" تحت وصاية '' الجماعة''. وأشارت عبير موسي إلى أن الاعتصام سيتواصل في كنف احترام قواعد الحيطة الصحية ضد مرض كورونا وقانون حظر التجول الليلي، بالاكتفاء باستمرار بعض المناضلين في خيمة على عين المكان خلال الليل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
