وات - دعا عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الحبيب غديرة، اليوم الأربعاء، الى التسريع بتوفير الاطارات الطبية وشبة الطبية من أجل ضمان استمرارية التكفل بعلاج مرضى كوفيد 19 بالمستشفيات. وذكر غديرة في تصريح ل-(وات)، أن أقسام الاستعجالي تواجه اشكالية نقص الاطارات الطبية، الى جانب حالة الاجهاد التي تعيشها الطواقم الطبية منذ بدء الجائحة لاسيما بعد تسجيل عدة اصابات بفيروس كورونا في صفوفها، معتبرا أن الظرف الحالي يتطلب تخصيص انتدابات من الأطباء لفائدة المستشفيات. ولاحظ أن المنحى التصاعدي للاصابات بداء كوفيد 19 ترافق مع تسجيل معدل عال للاصابات لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية، مؤكدا أن اللجنة العلمية تخوض نقاشات من أجل اقتراح الخيارات المطروحة لكبح جماح نسق الاصابات المقدر معدله حاليا بأكثر من 1300 اصابة يوميا. وبالنسبة للحالة الوبائية، ذكر عضو اللجنة أن الفيروس التاجي انتقل الى مرحلة هجومية متقدمة في فترة وصفها ب"التفشي المجتمعي" بعد ما كانت الفرق الطبية تحاصر وتطوق البؤر الوبائية أثناء الموجة الأولى من ظهوره. ويقتضي الظرف الصحي الحالي، حسب المتحدث، اعتماد أعلى درجات التنظيم من خلال حشد الجهود لمؤازرة الأطباء الذين يخوضون حربا حقيقية لتوفير العلاج للحالات المتزايدة من المرضى، كما يفرض الاستجابة الى احتياجاتهم في أقسام الاستعجالي وبالمستشفيات وتأمين حمايتهم. كما يتطلب الوضع الصحي حاليا دعم المجهود التطوعي المدني والوقوف على احتياجات الأطباء والرفع من معنوياتهم، بالتوازي مع التزام سائر القوى الحية بالمجتمع بتطبيق اجراءات السلامة من ذلك التقيد بقواعد السلامة وتطبيق البروتكولات الصحية. ولم يخف الحبيب غديرة، اسفه من عدم التزام بعض الهياكل الممثلة لقطاعات لتعهداتها في تطبيق البروتوكولات المنظمة للمهن، مشيرا الى أن منظوري عدة قطاعات يخالفون تطبيق اجراءات الوقاية المصادق عليها. وعن طبيعة المقترحات الممكن تبنيها من طرف اللجنة، أكد أن جميع الخيارات مطروحة لاحتواء النسق التصاعدي للاصابات، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض تقديم السلامة الصحية على الحريات بما فيها حرية العمل. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
