وات - دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الجمهورية إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، خاصة بعد أن كان الرئيس السابق الباجي قائد السبسي قد وافق على هذا الطلب منذ سنة 2015، استجابة لمقترح ائتلاف الجمعيات الوطنية والدولية العامل على موضوع كشف الحقيقة في اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري. واعتبرت النقابة في بيان لها الثلاثاء، أن تونس تحيي "اليوم الوطني لحماية الصحفيين" في 8 سبتمبر، والذي يوافق ذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا في نفس اليوم من سنة 2014، في ظل تواصل التقصير الرسمي في التعامل مع الملف والتحجج بصعوبة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا للتفصي من مسؤولية حماية الصحفيين التونسيين العاملين في مناطق الحروب والنزاع. وجددت نقابة الصحفيين التأكيد على أنها ستستعمل كل الآليات القانونية والديبلوماسية لكشف الحقيقة في ملف الشورابي والقطاري، مذكرة بأنها عملت طوال السنوات الماضية سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية على التواصل مع كل الأطراف الليبية، وعلى التنسيق مع كل المؤسسات الرسمية التونسية من أجل الوصول للحقيقة في هذا الملف. وأكدت أنها ستواصل لعب هذا الدور مهما كانت الصعوبات والعراقيل انطلاقا من مبدأ المسؤولية، معتبرة أن عدم مصارحة السلطات التونسية للشعب التونسي وعائلتي الصحفيين بالخطوات المقطوعة في الصدد مجرد تغطية على الضبابية والتردد واللامبالاة التي تطبع سياسة الدولة إزاء هذا الملف الحارق. وفي جانب آخر، وبالتزامن مع إحياء اليوم الوطني لحماية الصحفيين، شددت النقابة على تزايد المخاطر الحقيقية التي تحف بواقع الحريات الصحفية التي تسجل خطوات إلى الخلف عكستها عودة القبضة الأمنية ومحاولة التضييق على الصحفيين عبر احتجازهم ومنعهم من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير قانونية. وأشارت إلى أن الهزات السياسية التي تعيشها البلاد انعكست على واقع الحريات الصحفية، حيث رُفع على وجوه العديد من السياسيين قناع الديمقراطية وكشف عدم استبطانهم للمفاهيم الحقيقة للتعددية والتنوع الذي تدعو إليه خطاباتهم السياسية في سعيهم المحموم إلى توجيه وسائل الإعلام أو محاولة السيطرة عليها، بل صعّدت اللوبيات المالية والسياسية المافيوزية خطواتها لوضع اليد على وسائل الإعلام وإختراقها وتجييرها لخدمات أجندات مشبوهة لا علاقة لها بخدمة الصالح العام وأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. وحملت نقابة الصحفيين، كلّ الأطراف ذات المصلحة مسؤوليتها في التصدي لمخططات اللوبيات المالية والسياسية المارقة للعبث بقطاع الإعلام من خلال المبادرات التشريعية المشبوهة والمال الفاسد. وأضافت أن تهميش الصحفيين وتجويعهم وطردهم تعسفيا وضرب حقوقهم الإقتصادية والاجتماعية سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويضهم وتطويعهم لخدمة أجندات غريبة عن القطاع تعززت بالتعنت في تفعيل الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بوصفها المدخل الرئيسي لضمان الحقوق المهنية والمادية التامة للصحفيين في ضرب واضح للقوانين الشغلية. ودعت السلطة وأجهزة الدولة الرقابية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وإيقاف نزيف التلاعب بمصائرهم، والإسراع بتطبيق القانون في علاقة بالاتفاقيتين الإطارية والقطاعية للصحفيين التي تمّ إمضائهما من قبل الاطراف الاجتماعية المعنية .
