وات - خلّف تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية إلى ايطاليا، مخاوفا أوروبية من وصول أعداد إضافية للمهاجرين يصعب ترحيلها، ما حدا بالحكومة الايطالية إلى إيفاد وفد رفيع المستوى مطلع الأسبوع الحالي إلى تونس، للتباحث حول ملف الهجرة غير الشرعية. وضم الوفد الإيطالي الأوروبي، الذي أدى زيارة إلى تونس، الاثنين الفارط، كلا من وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى ووزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، والتقى خلال زيارته برئيس الجمهورية قيس سعيد. وتعارض أوساط حقوقية تونسية مدافعة عن المهاجرين موقف، دي مايو، ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين، ترحيل المهاجرين قسريا إلى تونس، إذ وجه المنتدى، تزامنا مع هذه الزيارة، دعوة إلى وقف العمل بكل الاتفاقات التي تنتهك حقوق المهاجرين ولا تحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقد أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، على هامش هذه الزيارة، أن بلاده ستقوم بترحيل كل المهاجرين الذين يصلون أراضيها بطريقة "غير شرعية"، مؤكدا، تطلع بلاده إلى توقيع اتفاق إطاري جديد مع تونس، يستند إلى اعتماد مقاربة شاملة في معالجة الهجرة غير الشرعية. ودعا الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى أن يضمن الاتفاق الإطاري الجديد حول الهجرة، الولوج للحقوق والحريات بنفس الكيفية لمواطني الضفتين مع احترام السيادة الوطنية، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن المقاربات الأمنية في التعاطي مع ملف الهجرة. ويفرض الواقع الحالي، وفق بن عمر، مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي تمر بها بتونس التي يشكو مواطنوها من عدم الانتفاع بحظوظ متكافئة في التمتع بالحقوق مع مواطني الدول الأوروبية، رغم ارتباط الطرفين باتفاقيات للتعاون المشترك حول الهجرة. كما يمكن أن يستند مشروع الاتفاق الإطاري الجديد، إلى مراجعة شاملة تخرج تونس من موقع "الحارس الأمين" و"المتعاون المثالي"، بحسب المتحدث، إلى موقع الشريك على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام كرامة المواطنين. واعتبر الناطق الرسمي أن زيارة الوفد الايطالي الأوروبي، بداية الأسبوع المنقضي إلى تونس، "تندرج في إطار تسليط الضغوطات الأوروبية المتواصلة، وهي محاولة إيطالية أوروبية جديدة لاستغلال الوضع السياسي والاقتصادي من أجل ابتزاز تونس بعصا المساعدات الاقتصادية والظفر باتفاق يكرس رؤية أوروبية أحادية الجانب"، وفق تقديره. وفي سياق مرتبط بانتهاك حقوق المهاجرين، يرى رمضان بن عمر أن اليمين الأوروبي نجح في استخدام ملف الهجرة كورقة انتخابية، ذلك أن توظيف التخويف من المهاجرين يعد مطية سياسية تجنح الى استخدامها أحزاب اليمين الأوروبي، وهو ما ينسحب عليه المثال الايطالي، معبرا عن أسفه إزاء تعالي بعض الأصوات غير اليمينية بمقاربات اليمين في قضايا الهجرة. كما عبر عن قلقه من تعاون تونس الذي وصفه ب"المنضبط مع الجانب الإيطالي في عمليات الترحيل القسري للتونسيين من إيطاليا في غياب الشفافية والوضوح" قائلا إن "المهاجرين غير النظاميين يغامرون بحياتهم من أجل البحث عن فضاء اجتماعي بأوروبا يستوعب تطلعاتهم، التي ارتطمت بفشل السياسات المتعاقبة". وتأتي دعوات المنظمة الحقوقية إلى الابتعاد عن المقاربة الأمنية، في وقت رصد الاتحاد الأوروبي اعتمادات بقيمة 10 ملايين يورو (32 مليون دينار) من أجل مساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أعلنته، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون. وأوضحت المفوضة الأوروبية في تصريح اعلامي، عقب مشاركتها، الاثنين المنقضي، في اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة، وضم وفدا حكوميا تونسيا بوفد ايطالي أوروبي، أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجار البشر" في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية. وأكدت يوهانسون، أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي الى دعم التنمية في تونس. من جهتها، شدّدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى، على أن المقاربة الأمنية غير كافية في معالجة الهجرة غير الشرعية، في وقت توسعت فيه أنشطة الرحلات البحرية التي يصل عبرها المهاجرون الى السواحل الايطالية. وعبرت عن قلق السلطات الايطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة مناطق ساحلية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير النظامية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس. واتهمت لامورجيزى من وصفتهم ب "تجار البشر، باستغلال الظرف الحساس الذي تعيشه تونس، مؤخرا، والضلوع في عمليات الهجرة غير القانونية التي تمثل تهديدا أمنيا لأوروبا"، معتبرة أن تونس تستحق المساعدة في مجال التنمية. وعبرت عن ثقتها في استمرار التعاون بين كل من ايطالياوتونس في التصدي للهجرة غير النظامية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة الى تونس، يعكس الارادة لدى الاتحاد الأوربي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس وتساهم في تغيير نظرتهم ازاء الهجرة. وتأتي زيارة الوفد الأوروبي الايطالي الى تونس، غداة اعتراض هذه الأخيرة قوارب مهاجرين غير نظاميين متّجهة إلى إيطاليا على متنها عشرات الساعين لطلب اللجوء. ومنذ بداية العام حتى جويلية، وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة ب3500 للفترة نفسها من العام 2019. ويشكل التونسيون نحو 45 بالمائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا مع نهاية جويلية المنقضي.
