وات - أثار المشاركون في أشغال المجلس الجهوي للمياه المنعقد اليوم السبت في مقر ولاية جندوبة انشغالهم وقلقهم الشديدين لعدم وفاء الدولة بتعهداتها تجاه عدد من المشاريع المتعلقة بمياه الشرب ومياه الري المنبثقة عن مجالس جهوية وأخرى وزارية والتي سبق وأن تعهدت بها عدد من الحكومات من بينها حكومة الحبيب الصيد 2015 وحكومة الشاهد 2019 والتي استندت الى دراسات شارك في مخرجاتها جميع الفاعلين والأطراف ذات العلاقة بهدف تجاوز الإشكالات العالقة في الموارد المائية سواء تعلق الامر بنقص مياه الشرب في عدد من المناطق الريفية او انقطاعاتها المتكررة ونقصها في المناطق السقوية. وأرجعت كاتبة الدولة للموارد المائية والصيد البحري عاقسة البحري التي أشرفت على أشغال المجلس نقص المياه وعدم انتظام التزود به وحدوث بعض الاضطرابات في ولاية جندوبة وغيرها من الولايات إلى ارتفاع معدل الاستهلاك مقابل محدودية الموارد، والربط العشوائي والاستهلاك المفرط وتهرئ شبكات المياه التي باتت تستوجب التجديد وهو مشروع قيد الإنجاز إضافة إلى وضعية المجامع المائية التي تعيش أزمات مالية ناجمة بالأساس عن سوء التصرف وتداعيات التقلبات المناخية المتجهة اكثر نحو انحباس الامطار وارتفاع درجات الحرارة. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أعربت كاتبة الدولة للموارد المائية عن استعداد هياكل الوزارة لتنفيذ تعهداتها الاي سبق وأن التزمت بها وفي مقدمتها استكمال مشروع المحاور الكبرى واستكمال اصلاح التصدعات التي طالت مضخات سد البربر واستكمال مشروع تهيئة شبكة مياه الري التي رصدت لها اعتمادات ضخمة واستكمال مشروع توسعة سد بوهرتمة المتوقع أن يرفع في طاقة مخزنه 33 مليون متر مكعب والدراسات المتعلقة بسد الرغاي في معتمدية غار الدماء. ولم تخف كاتبة الدولة قبل ان تعاين محطة الضخّ التابعة للمنطقة السقوية العمومية في فرنانة ومحطة ضخ مياه الري على سد بربرة ومحطة تنقية المياه في منطقة " المعاليم" من معتمدية عين دراهم وزيارة حضيرة الاشغال بسد بوهرتمة من معتمدية بلطة بوعوان، تخوّفها من تعمق أزمة المياه في تونس التي تعاني ندرة فيها ومستقبل البلاد في أفق هذه الأزمة مشيرة إلى ضرورة احكام التصرف في المنظومات المائية وتوسيع استخدام المياه المستعملة قبل توسيع استخدام تحلية مياه البحر .
