وات - يعيش المهاجرون الافارقة من دول جنوب الصحراء في تونس صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة، التي اقرت فيها تونس حجرا صحيا شاملا لمجابهة تفشي فيروس كورونا، مما جعل العديد منهم غير قادرين على تامين حاجياتهم الحياتية بعد فقدان مواطن عملهم، وعاجزين عن دفع معاليم الكراء، ليوجدوا أنفسهم في الشارع. عاملون في المقاهي والمطاعم والحضائر ومعينات في المنازل، ظلوا خلال هذا الظرف الصحي الراهن دون مورد رزق، وعمّق الوباء معاناتهم من خلال تعرضهم الى التهميش والإقصاء، خاصة وان الإجراءات الحكومية المخصصة لمساعدة الفئات الهشة لم تشمل طالبي اللجوء والمهاجرين رغم أن أغلبهم يعملون في قطاعات هشة ومهن يومية تعطلت بسبب الحجر الصحي الشامل. ولئن غابت احصائيات دقيقة عن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الا ان عديد الجمعيات المختصة في شؤون المهاجرين واللاجئين تشير الى ان عدد المهاجرين غير النظاميين ممن تجاوزت مدة إقامتهم 90 يوما في تونس يتجاوز 2500 شخص (احصائيات ماي 2019). وقد اصدرت عدة جمعيات تعنى بشؤون اللاجئين بيانات دعت فيها الى مد يد العون لهذه الفئة واعفاء المستاجرين من معلوم الايجار الى حين انتهاء فترة الحجر الصحي وتسهيل الدفع بالنسبة للاشهر القادمة. وكانت وزارة الداخلية قد أقرت اجراءات تتمثل في احتساب الآجال القانونية للاقامة بتونس انطلاقا من غرة مارس 2020 والى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الاصلية للمقيمين الى جانب تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها والآثار المالية المترتبة عن ذلك الى غاية انقضاء الموجب. وتم الاتفاق، خلال جلسة مشتركة عقدتها الوزارة مؤخرا مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان، على تسيير عمل الجمعيات التي تساهم في الاحاطة بالاجانب في تونس مع العمل على تقديم اعانات عينية واخرى مالية لفائدة المقيمين من المهاجرين، فضلا عن دعوة مالكي العقارات الى تأجيل خلاص معاليم الكراء المستوجبة على هذه الفئة لشهري أفريل وماي تأسيا بالاخلاق الحميدة. كما اعلنت وزارة حقوق الانسان عن بعث خلية لمتابعة للعمل على حماية الاجانب المقيمين في تونس من آثار فيروس كوفيد 19 واعتبر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر أن هذه القرارات رغم شجاعتها تبقى منقوصة لانها لم تتسع لتشمل المهاجرين غير النظاميين. وأوضح، في تصريح ل(وات) أن القرارات المنبثقة عن الجلسة شجاعة لكنها لم تعالج مشاكل المهاجرين غير النظاميين خاصة من جنوب الصحراء داعيا الى اجراءات أكثر جرأة، على غرار اطلاق سراح المهاجرين غير نظاميين بمركزي الاقامة والتوجيه ببن قردان والوردية. وأبرز التخوفات المتزايدة في صفوف المهاجرين المقيمين وغير نظاميين من دول جنوب الصحراء والسوريين والقادمين من ليبيا وغيرهم من المهاجرين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في صفوفهم، خاصة في ظل سلوكيات اعتبرها عنصرية يتعرضون لها من خلال التعاملات اليومية من المواطنين التونسيين، داعيا الدولة التونسية الى حمايتهم وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم واعطائهم نفس الامتياز الذي يمنح للمواطنين التونسيين. وقد اقتصرت المبادرات الرسمية على بعض البلديات على غرار بلدية حلق الواديوسكرةوالمرسى ورواد التي اقرات برامج مساعدات لفائدة هذه الفئة من المهاجرين في تونس باعتبار كثافة عددهم في هذه المناطق البلدية. فقد اكد رئيس بلدية المرسى، معز بوراوي، في تصريح سابق ل(وات) انه تم وضع خلية لمساعدة الافارقة المتواجدين بالمنطقة باعداد كبيرة وذلك بالتعاون مع جمعية "باي الحومة". كما خصصت بلدية سكرة من ولاية اريانة اعتمادات مالية بقيمة 50 الف دينار لمساعدة العائلات المعوزة وطرود عينية لعدد من المقيمين الافارقة في اطار الجهود الرامية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، وفق ما افادت به رئيسة البلدية فيروز بن جمعة في تصريح ل(وات) واضافت انه تم حصر عدد هام من المقيمين الافارقة بمنطقة سكرة قصد مساعدتهم على مواجهة تداعيات ازمة فيروس "كورونا" على اوضاعهم الاجتماعية، من خلال توزيع مجموعة من الطرود العينية والمواد الغذائية لاكثر من 150 شخص بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني.
