- نظمت الهيئة الوطنية للمحامين رفقة عدد من الهياكل المهنية صباح اليوم الخميس مسيرة احتجاجية انطلقت من قصر العدالة بتونس العاصمة متجهة الى محيط قصر الحكومة بالقصبة تنديدا بالفصل 33 من قانون المالية 2019 المتعلق برفع السر المهني . وقد شهدت هذه المسيرة التي شارك فيها اضافة الى المحامين منتسبو كل من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين والنقابة التونسية لاطباء الاسنان ،مشادات بين المتظاهرين وقوات الامن المرابطة في محيط المظاهرة بسبب محاولة قوات الامن تقييد مسار المظاهرة ومنعها من الوصول امام وزارة المالية وفق ما عاينته موفدة وكالة تونس افريقيا للانباء . وقد ردد المتظاهرون الذين تمكنوا من الوصول امام وزارة المالية عديد الشعارات المناوئة لسياسة الحكومة على غرار "يا حكومة الفشل الشوارع هي الحل". وفي تصريح اعلامي اوضح المحامي ايوب الغدامسي ان الفصل محل الاحتجاج (الفصل 33 )والذي يجبر المحامين على كشف السر المهني هو خرق للدستور والقوانين والقسم الذي اداه المحامي كما انه جاء نتيجة لاملاءات خارجية يعد ضربا للاقتصاد الوطني وفق تعبيره . وقال رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة محمد عياد انهم تفاجؤا بقرار الحكومة منع المسيرة وغلق الانهج المحيطة بقصر العدالة والاعتداء الجسدي على المتظاهرين بطاقم "رهيب" من اعوان الامن مشيرا الى ان هذه المسيرة هي ذات طابع سلمي ومرخص لها . واضاف ان الحكومة بهذا التصرف تبعث رسالة واضحة حول ارادتها "تركيع النخب" في تونس قائلا في هذا الصدد ان "السر المهني مقدس ولا يمكن التنازل عنه واجراء الفصل 33 غير قانوني ولن نستجيب له ولا يلزمنا " وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 10 ديسمبر الفارط على قانون المالية وسط جدل كبير حول عدد من الفصول التي رفضتها بعض الكتل النيابية والهياكل المهنية على غرار الفصل 33 المتعلق برفع السر المهني لعدد من المهن . يذكر ان الاتحاد التونسي للمهن الحرة الذي تاسس في جويلية 2014 يضم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وهيئة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين وعمادة المهندسين التونسيين وهيئة الخبراء المحاسبين والنقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص. وتتزامن احتجاجات المحامين مع بدء البرلمان اليوم الخميس النظر في تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صدر في 2015 ، ويتجه أيضا إلى تبني إجراءات لرفع "السر المهني" في القضايا المرتبطة بالإرهاب. وتقول الحكومة إن هذه الاجراءات ضرورية لتفادي تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية والدول المهددة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب. لكن هيئة المحامين تعتبر رفع السر المهني مخالفا للدستور والقسم الذي أداه المحامي ويهدد علاقة الأمان القائمة بين المحامين وحرفائهم ، كما توقعت أن يكون له أثر وتداعيات على المعاملات والعقود، وهددت الهيئة بالطعن في دستورية قانون المالية. ونفذ المحامون الاثنين الماضي إضرابا في المحاكم ومن ثم دخلوا في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين في محكمة تونس العاصمة، احتجاجا على رفع السر المهني.
