- احتضن فضاء المدرسة الخلدونية بالمدينة العتيقة بتونس مساء امس الخميس لقاء فكريا تم خلاله تقديم كتاب "خيبة الياسمين" لمؤلفه الجامعي ورجل الاقتصاد راضي المؤدب بحضور عدد هام من الباحثين والجامعين والناشطين المدنيين. وهذا الكتاب، وفق مؤلفه، هو ثمرة قراءة معمقة فى الواقعين الاقتصادي والسياسي لتونس خلال السنوات التي تلت 14 جانفي ورصد لعمل الحكومات التي تعاقبت على ادارة شؤون البلاد وتداعيات جملة من القرارات السياسية وحتى الحزبية التي اتخدتها هذه الحكومات على الاداء العام للقطاع الاقتصادي فى تونس بكل فروعه ومجالاته. وقال الؤدب ان "كل الساسة الذين تعاقبوا على مختلف الوزارات ثبت ضعف ثقافتهم الاقتصادية وافتقارهم لاستراتيجية اقتصادية واضحة تساعد على تجاوز المشاكل والصعوبات العديدة التى ورثتها البلاد منذ ما قبل 14 جانفي 2011 والتى احتدت بشكل جنوني بعد ذلك نتيجة خيارات خاطئة". وانتقد فى هذا الكتاب تجاهل العديد من السياسيين لنصائح الخبراء ورجال الاقتصاد التونسيين الذين قاموا بتشخيص مواطن الخلل فى منظومات الانتاج والتشغيل والتنمية الجهوية والاستثمار والمالية العمومية والمؤسسات البنكية والصناديق الاجتماعية، وقدموا تصورات وافكار قيمة وعملية لتجاوز هذه الازمة، مشيرا الى غياب ارادة سياسية حقيقية للاصلاح الاقتصادي والى ضغوطات اللوبيات الداخلية والاقليمية التى من مصالحها تواصل حال البلاد على ما هي عليه من ضبابية وتعثر على مستوى اتخاذ القرار المناسب للخروج من حالة "التخبط الاقتصادي" التي تعيشه البلاد منذ سبع سنوات. واضاف" ان تكالب السلطات ب تونس على امضاء اتفاقيات التبادل الحر والتعاون الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة وبعضها يستراب فى جدواه الاقتصادية قد ساهم فى تعميق ازمة الاقتصاد التونسي لان التبادل التجاري والسلعي لا يخلق ابدا النمو الاقتصادي ولا يحفز التنمية الجهوية ولا يخلق مواطت الشغل الدائمة بل على العكس من ذلك ساعد على ارتفاع معدلات العجز التجاري والتداين الخارجي وتراجع مؤشرات تغطية الصادرات للواردات وافلاس مئات المؤسسات الانتاجية التونسية فى قطاعات النسيج والملابس والجلود والاحذية وغيرها ... " وخلص بالقول "من الضروري ان يعي الماسكون بدواليب الاقتصاد الوطني اليوم بخطورة المازق الذي تردت فيه منظومة الانتاج فى تونس واهمية وضع منوال اقتصادي وتنموي جديد يراعي التحديات المطروجة من ذلك جعل التنمية الجهوية وتخفيف وطاة الاختلال بين مختلف الجهات اولوية وطنية قصوى وكذلك ارساء مقاربات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" الذي يبقى فى حاجة الى ارادة حقيقية من مختلف الاطراف المعنية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وليس "مأسسة" وسن قوانين وتشريعات قد يطول انتظارها" وفق تقديره. ث/فر
