- قال رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية عفيف شلبي،إن "استعادة نسق النمو التاريخي للصادرات التونسية رهان أساسي، يمكن تحقيقه في بداية سنة 2018 وذلك لمضاعفة النمو في البلاد ورفع نسبة النمو إلى مستوى 4 بالمائة ورفع قيمة الدينار" . وأشار شلبي في مداخلة قدمها أمام رؤساء مؤسسات تونسيين وفرنسيين،حول "الشروط الأساسية لإنعاش الاقتصاد التونسي " في اطار الجلسة العامة السنوية العادية لسنة 2017 للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ،إلى أن "كل الاصلاحات المتوقعة لتحقيق هذه الأهداف يجب أن تكون مقبولة على الصعيد الاجتماعي ليستفيد النمو الاقتصادي من موازنة واستقرار إجتماعي". وأفاد عفيف شلبي من خلال تقييمه للاقتصاد التونسي، أن الربع الأول من سنة 2018 سجل نموا مرتفعا في مستوى الصادرات بزيادة قدرها 35 بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة ب7،5 بالمائة فقط في نفس الفترة من سنة 2017 وزيادة ب 12 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 3،3 بالمائة سنة 2017، قائلا "على الرغم من كل الإشكاليات التي تعرضت لها تمكنت المؤسسات التونسية من تصدير ما قيمته 35 مليار دينار سنة 2017، من بينها 10 مليار نحو فرنسا(30 بالمائة)" وتابع "تواصل المؤسسات الفرنسية الاستثمار في تونس بتفاؤل إذ بلغت استثماراتها في تونس سنة 2017 حوالي 585 مليون دينار ،أي ما يعادل 45 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، مذكرا بأن 60 بالمائة من مسيري هذه المؤسسات يتوقعون إرتفاع حجم مبيعاتهم هذه السنة وأن قصص نجاح المؤسسات في تونس تعد بالآلاف إضافة إلى التحولات التكنولوجية الهامة. وأضاف شلبي بأنه "وقع تسجيل ركود على مستوى الصادرات باتجاه الاتحاد الأوروبي على مدى 7 سنوات ليبلغ بذلك 9 مليار أورو، إضافة إلى انخفاض حصة تونس من السوق بينما أظهر صمود المؤسسات حدوده من خلال الانخفاض سنة بعد سنة بداية من سنة "2011 وتحدث شلبي في هذا السياق، عن مقياس المؤسسات لسنة 2018 لمكتب التدقيق والإستشارة "ارنست اند يونج"، والذي أبرز أن 40 بالمائة من أصحاب المؤسسات في البلاد يعتقدون أن مؤسساتهم لن تصمد أكثر من سنتين في حال عدم تحسن الظرفية. ومن جهته دعا،رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ، فؤاد الأخوة، إلى التفكير في تحويل أفضل للصناعة وإلى إزالة الغموض عن مسألة خوصصة المؤسسات العمومية التونسية. وأوصى بتحديد المنافذ لتمكين تونس من تحسين قدرتها التنافسية وإدماج سلاسل ذات قيمة عالمية ومصاحبة المؤسسات التونسية المتوسطة والصغرى. وأشار أيضا إلى أهمية تحديد مسارات جديدة لتعزيز الشراكة التونسية الفرنسية ودمجها في مجالات أخرى ذات قيمة مضافة كبرى لتمكين مؤسسات الطرفين من إستغلال الفرص المتاحة في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء. واقترح سفير فرنسابتونس،أوليفي بوافر دارفور ،في هذا السياق رسم خارطة طريق اقتصادية لأصحاب المؤسسات التونسيين والفرنسيين من شأنها إبراز أهمية مفهوم "الاقتصاد الأزرق" مع الأخذ بعين الإعتبار السواحل الممتدة في كلا البلدين. وأوضح أن مفهوم الاقتصاد الأزرق أو ما يعرف بالاقتصاد الدائري ظهر في التسعينات بالرجوع إلى لون الكوكب من بعيد والذي يهدف إلى عدم انتاج فضلات وملوثات من خلال الاستلهام بما تفعله الطبيعة. وذكر أوليفي بوافر دارفور، في هذا الإطار، بالموعد المهم المنتظر في سبتمبر 2018 والذي يندرج في اطار الدورة الأولى من "منتدى البحر الأبيض المتوسط للبحر" والذي سينتظم ببنزرت وسيمكن من تقديم رهانات البحر بمختلف مكوناته. وستنتظم هذه الندوة في اطار الموسم الأزرق، بمبادرة من التحالف الفرنسي بتونس،والذي يتوقع تنظيم سلسلة من 150 تظاهرة (ثقافية،علمية،سياحية،الخ) بين 15 جوان و30 سبتمبر بهدف وضع البحر الأبيض المتوسط ضمن أولويات تونس.
