- أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن ادعاءات ياسين العياري، بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الإنتخابات، لا أساس لها من الصحة. وأضافت أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017. وبينت وكالة الدولة العامة في بلاغ توضيحي لها، اليوم الإثنين، وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا ب"الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون"، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الإستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات". وأوضحت أن "القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز". وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: "لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة". المحامي مالك بن عمر: إنارة للرأي العام في خصوص التتبعات الجارية ضد النائب ياسين العياري ودون محامي ياسين العياري الأستاذ مالك بن عمر التدوينة التالية : "ردّا على بعض الترهات التي ما انفك البعض يعتمدها لتشويه النائب ياسين العياري، وجب تقديم التوضيحات التالية : أوّلا : لا وجود لأي حكم جزائي صادر عن أيّة جهة قضائية كانت ضد ياسين العياري. ثانيا: لابدّ من التوضيح أن هناك قضيتين منشورتين بالمحكمة العسكرية، الأولى جنائية و التهم الموجهة إليه فيها تتعلّق بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني و إتيان امر موحش ضد رئيس الدولة جلستها الاولى انعقدت يوم 02 جانفي و تأخّرت ليوم 06 مارس. القضية الثانية جناحية و تهمتها المس بمعنويات الجيش عن طريق الكتابة، و تم اكتشافها بالصدفة و جلستها اليوم صباحا و تم تأخيرها ليوم 26 مارس. بطبيعة الحال، القضيتان يتمحوران حول منشورات فايسبوكية لا غير. ما يلفت الانتباه، أن جميع اجراءات التتبع انطلقت بعد صدور النتائج الأولية لانتخابات ألمانيا. الأدهى و الأمر، أنه في الفضية الجناحية ( التي انعقدت جلستها اليوم) الإذن بالتتبع صدر بتاريخ 04 جانفي ( يوم الخميس) و تم الاستدعاء بالعنوان القديم لياسين العياري بتاريخ 04 جانفي. في نفس اليوم تصدر بطاقة جلب مع احالة على المجلس الجناحي و تعيين القضية لجلسة 08 جانفي ( أقرب جلسة ممكنة) . سرعة فائقة في التتبع و الاحالة و التعيين حتى لا يتسنى لاحد المحامين الحضور و الدفاع عن المنوب و حتى يصدر حكم غيابي يقضي بالسجن مع النفاذ العاجل ( مثلما طلبت النيابة بجلسة اليوم) ملخّص القول، القضايا المنشورة ضد ياسين العياري، قضايا أريد لها ان تكون سيفا مسلطا على النائب الجديد. من ألطاف الله أنه تم التفطّن لما يُحاك في الكواليس من قبل لجنة الدفاع التي هبت اليوم مشكورة للحضور بالجلسة. كل الشكر الموصول للأساتذة منية بوعلي و أنور أولاد علي و سيف الدين مخلوف و أحمد بالغيث و بشر الشابي لحضورهم بجلسة اليوم. الشكر كذلك للنائبين السيد عماد الدايمي و السيد مبروك الحريزي لحضورهما اليوم بالمحكمة العسكرية. بقطع النظر عن قضايا ياسين العياري، وجب التذكير أن مسألة إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية لا تزال نقطة سوداء في المنظومة القانونية التونسية، وجبت ازالتها بتفعيل أحكام الفصل 110من الدستور و استثناء المدنيين من الاحالة على المحاكم العسكرية. في الختام أقول أن قضية النائب ياسين العياري لم تعد تهمه في شخصه، بل هي قضية فاصلة بين دولة تحترم نفسها و مواطنينها و نوابها المنتخبين و ناخبيهم و بين دولة تسعى لضرب أدنى مقومات المحاكمة العادلة و لا تتوانى في استعمال القضاء العسكري بما فيه من هنات المحاكم الاستثنائية، لضرب منافس سياسي مستقل تجرّأ في يوم من الأيام على تحدّي المنظومة القاائمة فترشّح فنجح فأصبح عضوا بمجلس نواب الشعب."
