- (من مبعوثة "وات" عايدة الهيشري)- دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إشرافه مساء اليوم السبت ونظيره المصري شريف اسماعيل في القاهرة على تقديم نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسي المصري، إلى تكثيف اللقاءات المباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والاستماع إلى مشاغلهم والعمل سويا على إزاحة المعوقات والإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم. وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من المستوى المتميز الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، إلا أن العلاقات السياسية وخاصة التجارية لم تبلغ بعد المستويات المرجوة بما يتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين من ناحية، وما يوفره الإطار القانوني المشجع من فرص لتنمية العلاقات التجارية من ناحية أخرى، لا سيما على قاعدة التبادل الحر الثنائي والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر"اتفاقية أغادير". وبين أن الامتيازات التي يوفرها هذا الإطار المتكامل والثري لم يقع استغلالها إلى حد الآن على الوجه الأكمل، مجددا الحرص على ضرورة العمل ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة. وأبرز رئيس الحكومة أهمية تركيز جهود كل الأطراف المتدخلة وخاصة الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية ومركزي تنمية الصادرات في البلدين، على تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها القصوى، وذكر في هذا الصدد بجملة التدابير التي اتخذتها تونس لتحرير اقتصادها من كل العراقيل واعطائه دفعا جديدا من خلال مزيد الانفتاح على الخارج، معربا عن الأمل في أن تتعزز المساهمة المصرية في المشاريع الاستثمارية المبرمجة في تونس. ومن جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري شريف اسماعيل مجمل الخطوات التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسساتية والرامية إلى الحد من المعيقات البيروقراطية ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة مجالات الاستثمار. ولاحظ أنه حان الوقت لدفع العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء التونسيين وإعطاء الأولوية لتشريك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك، موضحا أن الظروف الإقليمية والدولية تفرض أعلى درجات التشاور والتنسيق بين تونس ومصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية. ودعا اسماعيل إلى استغلال الأطر القانونية والتشريعية المتاحة في البلدين والمحفزة على الاستثمار، معربا عن الأمل في أن تتكامل الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجلس الصناعية التي تم تشكيلها بين تونس ومصر في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الالكترونية والكهربائية وغيرها. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، تحدثت عن النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال تسريع تنفيذ البرامج الاقتصادية المشتركة بين تونس ومصر منذ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة في 2015 وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، من أجل تفعيل العديد من الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع. وأشارت إلى أن تونس ستكون من أول المستفيدين من البرنامج الاستثماري الجديد لمصر ومن الحوافز والتشجيعات المقررة في المجال مثلما تم التأكيد عليه خلال أشغال منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسي المصري المنعقد اليوم السبت في القاهرة بحضور وزير التجارة التونسي عمر الباهي ووفود عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الصناعات المصرية. ومن جانبه، بين وزير التجارة التونسي عمر الباهي، أنه تم التأكيد خلال المنتدى على تكثيف اللقاءات بين اصحاب الأعمال وتسهيل انسياب السلع وتفعيل دور الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية وتنفيذ مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بفرص الاستثمار والتكامل الصناعي وتوفير المعلومات الكافية للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين. كما تناول المنتدى التعاون في المجال المالي بين تونس ومصر حيث تم الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم بين بورصتيهما والتقدم في التفاوض بخصوص مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تأهيل القطاع الصناعي والإحاطة بالمؤسسات والمتوسطة. وتم التطرق وفق الباهي، إلى مختلف أوجه التعاون في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والشباب والرياضة والصحة والتكوين المهني من خلال جملة من مذكرات التفاهم سيتم التوقيع عليها في اختتام أشغال اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة. وأشار وزير التجارة بدوره إلى ضعف حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر والذي لم يبلغ سوى 250 مليون دينار من بين 600 مليون دينار كهدف مرجو لهذه المبادلات. ويشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصل بعد ظهر اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية بيومين للإشراف بمعية نظيره المصري على أشغال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة. عهد
