- قال كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، اليوم السبت إن القيام بجرد عاجل للمباني المهملة داخل المدن العتيقة صار امرا ملحا قصد صيانتها وترميمها واعادة ارجاعها الى الدورة الاقتصادية. وذكر في افتتاح الندوة الوطنية التي تنظمها جمعية صيانة مدينة القيروان يومي 20 و21 ماي الجاري، بالتعاون مع مشروع "تدعيم اسهام المجتمع المدني في تنمية حي سيدي عمر عبادة بالقيروان" وجمعية التنمية المحلية والتعاون الاجتماعي تحت عنوان "التراث والتنمية والحلقة المفقودة"، ان منظمة اليونسكو صنفت بعض المدن العتيقة مثل مدينة تونس العتيقة سنة 1977 ضمن التراث الإنساني لكن اجزاء من هذه المدن بقيت عرضة للاعتداء والاهمال مما اخرجها عن الدورة الاقتصادية وجعل منها عبءا على الدولة. واعتبر ان تخلف الفضاءات التراثية عن التطور الاقتصادي وعجلة الاستثمار يعود بالاساس الى تشتت النصوص القانونية المنظمة للقطاع وتعدد الهياكل العمومية المتدخلة فيه ونقص الوسائل المادية والبشرية الضرورية لمجابهة متطلبات احياء هذه الفضاءات وتثمينها بالاضافة الى تشعب الوضعيات العقارية لهذه المعالم وتعقيدها. وشدد كاتب الدولة في هذا الاطار على اهمية ادماج الشان الثقافي ضمن منظومة الاستثمار في هذه المدن واقرار الحوافز الاجرائية والجبائية والاقتصادية للمستثمرين الشبان داخل المدن العتيقة في القطاع السياحي والثقافي بما يمكن من الحد من بطالة الشباب وتجذير شعوره بالانتماء الى معالم حضارته العريقة. وافاد بأن وزارة املاك الدولة قامت بحماية هذا المخزون العقاري التراثي من الاعتداءات من خلال استرجاعها من واضعي اليد، ثم خصصت جزء منها لمصالح وزارة الثقافة كما قامت باحداث لجنة مشتركة مع وزارة الثقافة لاحكام التنسيق ولتدارس الوضعيات العقارية العالقة بالنسبة للفضاءات التراثية وايجاد حل قانوني يستجيب لحاجيات المستثمرين ويحافظ في نفس الوقت على خصوصيات هذه الممتلكات. ومن جانبه أوضح رئيس جمعية صيانة مدينة القيروان مراد الرماح في تصريح ل(وات) ان مدينة القيروان بها 70 زاوية اكثر من 40 بالمائة منها في حالة سيئة جدا واكثر من 70 دارا تم هدمها في المدينة العتيقة خلال السنوات السبع الاخيرة، مضيفا انه اذا تواصل الهدم فان المدينة ستندثر نهائيا بعد 20 سنة من الان . كما اكد على ضرورة تغيير المدونة القانونية التي اصبحت لا تستجيب الى حاجيات المدن العتيقة وصارت في بعض الاحيان غير متجانسة وليست لها اوامر تطبيقية في هذا المجال مما جعلها من العوائق التي تحول دون حماية المدينة العتيقة . ويشار الى ان اشغال الندوة تفرعت خلال الجلسة المسائية الى اربع ورشات، اهتمت بالمدونة القانونية وتفريعات املاك الدولة والملكية الخاصة ومسالة التنمية بين العوائق والميسرات. ولاحظ المشاركون في هذه الورشات اندثار وظيفة الملك العام المتمثل في الزوايا والمدارس التي كانت تمول من قبل الاحباس وصارت الآن مهملة وبؤرا للمشاكل الاجتماعية ودعوا الى ترميمها حسب المواد الاصلية و توظيفها وادماجها في الحركة السياحية والثقافية للمدينة. يارا
