- سيتم خلال الدورة 14 من منتدى قرطاج للتأمين واعادة التأمين المنعقد من 26 وحتى 29 مارس 2017 بتونس، تناول الاطار التشريعي للتأمين الاجباري ضد مخاطر الكوارث الطبيعية. ويتخذ منتدى قرطاج في دورته الحالية من موضوع "دور قطاع التأمين في تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية" محورا له، كما سيتطرق نفس اللقاء الى تجارب دول أخرى في هذا المجال. "يرجى من خلال وضع الاطار التشريعي ارساء مقاربة لتقاسم المخاطر مع الدولة وتأمينها وحتى حماية الموروث العقاري الوطني لتونس ودعم جهود الدولة في عملية اعادة البناء تبعا للأضرار التي تخلفها الكوارث الطبيعية والسماح بالتدخل انيا عند حدوث جائحة" ذلك ما أكدته الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لاعادة التأمين، لمياء بن محمود. وأظهرت دراسة، تشرف على اعدادها التونسية لاعادة التامين، أن تونس ستكون معرضة خلال السنوات القادمة، بنسبة 46 بالمائة، الى مخاطر الفيضانات مما يفرض تشخيص نظام للتصرف في الكوارث الطبيعية يكون قادرا على التنبيه الى هذه المخاطر واتخاذ اجراءات وقائية ملائمة، خاصة وأن تونس لا تتوفر على أي نظام للتصرف في المخاطر. كما أظهرت الدراسة أن البلدان السائرة نحو النمو، على غرار تونس، تسهم بشكل ضعيف في مجال التأمين على الكوارث الطبيعية، بمعدل لا يتعد 3 بالمائة مقارنة باجمالي الخسائر التي يتم تأمينها. في المقابل يصل هذا المعدل الى 45 بالمائة في البلدان المتقدمة في حين ان البلدان السائرة نحو النمو، ذات العائدات الضعيفة والمتوسطة، تعد الأكثر عرضة لهذه المخاطر. وتتكبد نفس هذه البلدان خسائر، جراء الكوارث الطبيعية، تعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام. وأكد، من جهته، رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، لسعد زروق، أن التجارب في مجال التصرف في المخاطر هي متعددة وأنه سيقع بالنسبة لتونس تدارس مقترحين في هذا السياق. ويتعلق الأمر بارساء نظام وطني اجباري للتأمين من خلال ادماج منح للتأمين في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، يتم تحويلها فيما بعد الى شركات التأمين أو اقرار منح اختيارية بالنسبة للأشخاص واجبارية بالنسبة للدولة. وأوضحت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن تنويع منتوجات التأمين تندرج في اطار اصلاح مجال التأمين خاصة وأن تواتر الكوارث الطبيعية ستتم ملاحظته خلال السنوات القادمة بشكل أكبر مبرزة دور شركات التأمين في وضع حلول للتوقي ومقاومة التغيرات المناخية. وأفاد الامين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، عبد الخالق رؤوف خليل، أن التصرف في المخاطر من قبل شركات التأمين واعادة التأمين يعمل على تحديد المخاطر وتوقع انعكاسات الكوارث الطبيعية لمساعدة الحكومات لاتخاذ قرارات واعية ومدروسة. وسيتناول الاتحاد العام العربي مع شركات التأمين التونسية، خلال المنتدى العام للاتحاد المزمع عقده خلال سنة 2018، منتوجات جديدة في مجال التأمين بالنسبة للمواطن التونسي والعربي. ويظهر تقرير أعده البنك العالمي وبرنامج الأممالمتحدة للانماء، خلال سنة 2014، أن 40 مليون شخص في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا عانوا من الجوائح الطبيعية مع تكبد اقتصاديات هذه البلدان خسائر قدرت قيمتها ب20 مليار دولار (اكثر من 45 مليار دينار). يذكر أن منتدى قرطاج للتأمين واعادة التأمين يعد موعدا عربيا سنويا ينتظم بتونس ببادرة من الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين والشركة التونسية لاعادة التأمين. م/ناد
