- (مبعوث "وات" محمد توكابري)- اكتست الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى السودان أبعادا هامة واستراتيجية، خاصة وأنها شكلت خطوة رئيسية في دفع الديبلوماسية الاقتصادية التونسية الجديدة التي تقوم على الانفتاح على إفريقيا وعلى السوق الافريقية. وساهمت زيارة السودان، التي ستتبع بزيارات أخرى إلى مالي والنيجر وبوركينافاسو، في إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين وفي إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، خاصة وأنها تأتي بعد تخفيف الحظر على السودان من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية ومن بعض الدول الاوروبية وأكدت تضامن تونس مع السودان حكومة وشعبا. وبرز حرص تونس على إعادة دفع العلاقات الثنائية في إمضاء قرابة 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم توجت اعمال اللجنة العليا المشتركة التي عادت للانعقاد بعد توقف دام عشر سنوات، لتكون الاطار الامثل لتجسيم تطلع البلدين الى مزيد تطوير تعاونها في مختلف المجالات. كما أفرزت الزيارة نتائج هامة لعل أبرزها طرح إعادة الخط الجوي بين تونسوالخرطوم، والذي أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه سيستأنف نشاطه في سبتمبر المقبل ليكون حلقة الوصل بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالسودان وقاعدة للانطلاق نحو آفاق أرحب في التعاون الاقتصادي والفني. وشكلت مشاركة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين في أعمال الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني بالخرطوم، الذي انتظم بالتوازي مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة، رسالة واضحة أكدت القناعة بأن انجاح التوجه الجديد في مجال الديبلوماسية الاقتصادية نحو افريقيا يحتاج الى انخراط الفاعلين الاقتصاديين وحفزهم على اكتساح الاسواق الجديدة عبر وضع الاطر الملائمة لذلك والتي تساعدهم في انجاز الاعمال والرفع من الصادرات وبالتالي دفع مسيرة التنمية التشغيل في تونس. ويأتي اختيار السودان، كإحدى أولى محطات المنحى الجديد للتعاون والشراكة مع البلدان العربية والافريقية، تجسيما للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وعملا على تحقيق الفائدة للبلدين الشقيقين باعتبار ما يتوفر في تونس من كفاءات وخبرات قادرة على تقديم الاضافة النوعية في عديد المجالات على غرار الصحة وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية وهندسة التكوين وسياسات التشغيل ودفع المبادرة، وبالنظر لما يتميز به السودان من حركية تنموية خاصة وأنه توصل إلى تحقيق نسب نمو تقدر بأكثر من 6 بالمائة، ويتوفر على امكانيات هامة للتجارة والاعمال، لاسيما وأن عدد سكانه يصل الى 35 مليون نسمة. الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني خطوة عملية على درب تفعيل التعاون بين البلدين قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في افتتاح اعمال الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني، المنتظم اليوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن الملتقى يعد خطوة عملية حقيقية على درب تفعيل التعاون بين تونس والسودان. ودعا الشاهد، الذي ترأس أعمال الملتقى رفقة النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس القومي السوداني، بكري حسن صالح ، رجال الاعمال بالبلدين الى تكثيف التعاون وعلاقات الشراكة الاقتصادية من أجل مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية، التي قال إن الاتفاقيات الممضاة اليوم في اطار اللجنة العليا المشتركة، تفتح أمامها آفاقا رحبة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين النائب الاول رئيس المجلس القومي السوداني، من جهته، أن الملتقى الاقتصادي يعد لبنة جديدة لدفع التعاون الثنائي وتطويره خدمة لمصالح البلدين والشعبين، مبرزا ضرورة شروع رجال الاعمال في البلدين في استثمار ما يتوفر من فرص في تونس والسودان وتثمين ما يتميزان به من ميزات تفاضلية. وعدد بالمناسبة المجالات العديدة للتعاون الممكنة بين البلدين خاصة منها المجالات الصحية والخدمات الفنية والتقنية وتبادل السلع بالاضافة الى المجالات الزراعية. وتم في اطار اعمال الملتقى الاقتصادي التونسي السوداني، الذي شهد مشاركة عدد من رجال الاعمال التونسيين والسودانيين، بالخصوص التوقيع على البرنامج التنفيذي لمجلس الاعمال التونسي السوداني وعلى مذكرتي تفاهم تخص الاولى مجالات التأمين وإعادة التأمين وتخص الثانية قطاع صناعة الأدوية. وأكد كل من رئيس الاتحاد السوداني لاصحاب العمل، سعود مامون، البرير ونائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، على انعقاد الملتقى الاقتصادي بالتوازي مع استئناف انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية، هو تأكيد على تناغم رؤى البلدين بخصوص الحاجة الى إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي، ولاسيما من خلال إبرام شراكات حقيقية بين رجال أعمال البلدين واستثمار الميزات التفاضلية لتونس والسودان. وشددا على أن الموقع الجغرافي لكل من تونس والسودان، اللذين يمثلان بوابة للبلدان المغاربية ولاوروبا بالنسبة للاولى وبوابة لافريقيا بالنسبة للثانية، يعد ركيزةً لتفعيل التعاون القادر على أن يأخذ بعدا استراتيجيا خدمة لمصالح البلدين وعملا على دفع المبادرة والتنمية الشاملة بهما. م ت
