- تتوقع فيتش رايتنغ أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة التحول الجاري في تونس. بيد أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس بسبب تأخر الاصلاحات في مجال الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة "يطرح تحديات الاصلاح، التي تواجهها الحكومة التونسية وتأخر الاصلاحات مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس"، ذلك ما أكدته وكالة الترقيم الدولي فيتش رايتنغ في بلاغ نشرته على موقعها يوم 10 مارس 2017. وذكرت الوكالة في هذا الاطار أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017. وكان من المتوقع أن يتم صرف، في اطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق ب"تسهيل الصندوق الممدد" المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه اقراض تونس 2،9 مليار دولار)، منذ نوفمبر 2016. لكن السلطات التونسية أكدت أن تأجيل صرف هذا القسط من القرض جاء تبعا لتأخر الاصلاحات في عدد من المجالات بما فيها الوظيفة العمومية والاصلاح الجبائي. وكانت المعارضة السياسية في تونس مع سحب الاجراءات المتعلقة بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية، التي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2017. "توقعنا أن تجاور كتلة الأجور نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى 2017" وفق فيتش رايتنغ. وعمدت السلطات التونسية منذ ذلك الحين على اعتماد نظام التقاعد الاختياري بالنسبة للموظفين وتسعى من وراء ذلك الى التخلي عن 10 الاف موظف على الأقل في أفق سنة 2020. كما تفكر أيضا فى التفويت في مساهاماتها بما فيها مساهماتها في البنوك العمومية. ولاحظت فيتش رايتنغ في بلاغها بتاريخ 10 مارس 2017، أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل "تونس تخضع الى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع". ان نجاح المراجعة بعد الزيارة المنتظرة لبعثة الصندوق النقد الدولي لتونس، والتي تتوقعها الحكومة موفى مارس 2017، سيترجم الى صرف القسط الثاني من القرض قبل نهاية الثلاثي الأول من نفس السنة. قروضا توازي 7 بالمائة من الناتج الداخل الخام بالعملة الصعبة لتلبية حاجيات ميزانية تونس لسنة 2017 وبحسب فيتش رايتنغ فان عجز الميزانية سيصل الى 6 بالمائة خلال 2017، ولمواجهة التزاماتها المتعلقة بالتداين، على تونس اللجوء الى السوق الدولية لاقتراض ما يعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام بالعملة الصعبة والى السوق الداخلية لتوفير قيمة اضافية من التمويلات توازي 2 بالمائة من نفس الناتج. وتعتمد تونس في ذلك أساسا على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية نقص التمويل، منها صندوق النقد الدولي (حوالي 640 مليون دولار) والبنك العالمي (حوالي 500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (حوالي 300 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (500 مليون أورو). ويمكن أن يؤثر موقف صندوق النقد الدولي وقراره القادم في قرارات هؤلاء المقرضين وتوجيه دعمهم المالي الى تونس. وفي هذا الاتجاه أورد المحلل في مجال الاقتصاد السياسي عاصف بن عمار في قراءته لبلاغ فيتش رايتنغ ان "وكالة الترقيم تتوقع أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة تونس لكن اجال وتردد صندق النقد الدولي لا يمكن الا أن يجعلهم يتساءلون. ومن شأن ذلك أن يرفع من المخاطر ويزيد من هشاشة الوضعية الاقتصادية لتونس وتبعا لذلك يرفع من كلفة الدين" (تنامي معدلات الفائدة عند الأخذ في الاعتبار المخاطر المطروحة). ووفق تحليل بن عمار فان "المقرضين ينتظرون قرار صندوق النقد الدولي المتوقع أن يصدر خلال الفترة القادمة بعد التدقيق في الحسابات العمومية والتثبت من تصرف الحكومة الحالي والكشف عن النفقات الجبائية التي لا تزال مقلقة". وخفضت فيتش رايتنغ من ترقيم تونس من "ب ايجابي" الى ب ب سلبي" خلال شهر فيفري 2017 بسبب ضعف النمو الاقتصادي والافاق في اطار المخاطر المتعلقة بالجانب الأمني والانعكاسات على التمويل العمومي الخارجي. وبامكان أن يسهم مزيد تحسن الجانب الأمني في البلاد في عودة الظروف الاقتصادية الى طبيعتها. وتتوقع وكالة، الترقيم الدولي فيتش رايتنغ، تسارع نسق النمو خلال السنتين القادمتين ليصل الى 2،5 بالمائة على ضوء ارتفاع الاستهلاك الخاص وانتعاشة متوقعة للاستثمار في ظل اعتماد قانون جديد للاستثمار منذ سبتمبر 2016 والدفعة الايجابية، التي شهدتها تونس على اثر انعقاد الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" في نوفمبر 2016. م/ناد Une autre tuile pour le Chef du gouvernement: le communiqué mi-figue mi-raisin de Fitch (Londres) du 10 mars
