- قبلت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس بمقترح والي الجهة إمهاله 48 ساعة للتشاور مع السلط المركزية حول مطالبها التي رفعتها بداية من يوم أمس الأربعاء والمنادية بتفعيل قرار غلق مصنع "السياب" وتنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة للتنمية التي تعتبر التنسيقية عدم إدراجها ضمن المخطط الخماسي للتنمية مماطلة من الدولة وتهميشا للجهة ولحقوق أبنائها في التنمية والبيئة السليمة، وذلك وفق ما أفاد به المنسق العام للتنسيقية، حاسم كمون. وأضاف ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس أن التنسيقية، التي تضم 40 هيكلا ما بين جمعيات ومنظمات، قررت الى جانب إمهال السلطة الجهوية 48 ساعة، نصب خيمة اعتصام محاذية لمقر الولاية دون تعطيل حركة المرور، وذلك في أعقاب لقاء جمع عددا من أعضائها مع والي الجهة مساء أمس، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة السلط العمومية لمطالب الجهة المشروعة فإنه سيتم اللجوء إلى كل الأشكال التصعيدية التي يتيحها القانون إلى حين تحقيق مبتغى المحتجين. وكانت الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية في وقت سابق وانطلقت أمس أمام مقر الولاية عرفت مشاركة واسعة للطيف السياسي والمدني وعديد الشخصيات، والوزراء السابقين، والمسؤولين عن عديد الهياكل المهنية والقطاعية في الجهة، واستقبل والي الجهة في أعقابها مجموعة من أعضاء التنسيقية وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن الجهة بمجلس نواب الشعب كانوا قد شاركوا في الاحتجاج. يذكر أن مطالب المحتجين تتمثل بالإضافة إلى تفعيل قرار غلق مصنع "السياب" وتفكيكه، ضمان حقوق العاملين في المؤسسة، ومطالبة المجمع الكيميائي باستصلاح الساحل الجنوبي للمدينة، وإزالة التلوث منه، فضلا عن إدراج عدد من المشاريع المهيكلة في المخطط الخماسي 2016-2020 ومن أبرزها إحداث منطقة لوجستية، وتوسيع الميناء التجاري، وإحداث محطة نقل متعددة الأنماط، ومحطة بحرية ذات مواصفات سياحية تربط الجهة بقرقنة وجربة. مسك/يسر
