- أكد وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، أن "المخطط الخماسي للتنمية 2016 2020 يتطلع إلى حصر نفقات الدعم في مستوى 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2020". وأضاف، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة، ظهر الاربعاء بمجلس نواب الشعب، أن" تونس ستحافظ على الصندوق العام للتعويض، مع العمل على ترشيد تدخلاته في اتجاه مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه، ومواصلة العمل على تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة، إلى جانب التفرقة بين الاستعمال الأسري والمهني". وأوضح العذاري أن من أهم أهداف مخطط التنمية في قطاع التجارة الداخلية، مواصلة تكريس المسار تحرير الأسعار، مع التحكم في نسبة التضخم في حدود 6ر3 في المائة مع نهاية الخماسية القادمة. كما يهدف المخطط إلى تحفيز المنافسة وضمان نزاهتها، بما يمكن من الضغط على التكاليف، والتحكم في أسعار المواد والخدمات، وخاصة الحرة منها، مع تحسين الجودة". كما سيتم العمل على مواصلة تعصير مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري، خاصة عبر تسريع نسق برنامج تأهيل مسالك التوزيع، وإنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، على غرار مشروع القاعدة التجارية بجبل الوسط، وسوق الإنتاج بسيدي بوزيد. وقال "إن من أبرز أهداف المخطط الخماسي، ضمان انتظامية التزويد، عبر إحكام التزويد، وتأمين المخزونات التعديلية، والمحافظة على التوازن بين مختلف الأنماط التجارية (المساحات الكبرى والمتوسطة والتجارة الصغرى)، وكذلك توازن العلاقات بين المنتجين، من جهة، والمساحات الكبرى، من جهة ثانية". وبين أن الهدف الاستراتيجي لتوجهات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة 2016-2020 يتمثل في تطوير مساهمة قطاع التجارة والخدمات ذات الصلة في النمو وخلق الثروات ومواطن الشغل، نظرا لكونه محركا لنمو عديد القطاعات الأخرى، وحلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك. وفي ما يخص مقاومة التهريب والتجارة الموازية، أوضح زياد العذاري أن المخطط ينص على مزيد تبسيط الإجراءات القانونية والترتيبية التي من شأنها تحفيز الاستثمار وتطوير الآليات الضرورية لتمويل القطاع التجاري، وخاصة منها التجارة الصغرى بالمناطق الداخلية. كما سيتم العمل على مراجعة المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد وترويج المنتوجات، وتوفير الفضاءات الملائمة لتعاطي مختلف أصناف التجارة، وإعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية. وأشار إلى أنه سيتم إحداث أقطاب تنموية بالمناطق الحدودية، ودعم فرص بديلة للتشغيل، والتشجيع على الاستثمارات المشتركة بين بلدان الجوار، وتطوير العمل بالتقنيات الحديثة في الاطلاع الحيني على نظام استرسال للمنتوجات، ومتابعة حركة نقل البضائع باعتماد الأقمار الصناعية بالشراكة مع الشركة التونسية للترقيم. كما سيتم إحداث فضاء خزن بتخصيص مقسم بمنطقة الشوشة ببن قردان، ووضعه على ذمة المستثمرين الخواص لإيواء البضائع الواردة من ليبيا.
