- أعلن وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري، خلال جلسة إستماع إنعقدت يوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد للتجارة الخارجية بالتوازي مع الانطلاق في تنفيذ المشروع الثالث لتطوير الصادرات، وبرمجة عملية إعادة هيكلة لمركز النهوض بالصادرات. واستعرض بالمناسبة الأنشطة الظرفية للوزارة، والجهود المبذولة لضمان استمرارية التزويد والتحكم الناجع في الاسعار، مؤكدا تراجع نسبة التضخم لتصل إلى 3،9 بالمائة، ومبرزا أن هدف الوزارة لسنة 2016 يتمثل في النزول بهذه النسبة إلى مستوى 3،7 بالمائة. وأبرز الوزير أن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة، ستبلغ 1840.549 مليون دينار خلال سنة 2017 (مقابل 1825.109 خلال سنة 2016) ستوزع بين نفقات التصرف (1676.760 مليون دينار ) ونفقات التنمية (86.289 مليون دينار) والحسابات الخاصة للخزينة (77.500 مليون دينار). وأضاف أن الميزانية الخاصة بالتجارة ستبلغ 1671.304 مليون دينار في حين أن المبلغ المخصص للصناعة سيصل إلى 169.245 مليون دينارا، مشيرا إلى أن نفقات التنمية الخاصة بالتجارة تبلغ 11.593 مليون دينار، بينما تبلغ نفقات التنمية الخاصة بالصناعة 74.696 مليون دينار.وتطرق زياد العذاري أيضا إلى التدخلات الخاصة بالمراقبة الإقتصادية، موضحا أن عدد عمليات المراقبة بلغ 293 ألف عملية، وتم رفع 40140 مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016. وبين، على صعيد آخر، أنه تم التقدم في مجالات تعصير التشريعات التجارية، وإصلاح منظومة التعويض ومنظومة مكافحة التجارة الموازية، وإعادة هيكلة مسالك التوزيع، وتطوير التجارة الالكترونية. وفي ما يخص تنويع أسواق التصدير، أوضح العذاري أن سنة 2017 ستشهد تنظيم منتدى إقتصادي تونسي/ إفريقي بهدف مزيد إحكام تشخيص الفرص المتوفرة للمؤسسات التونسية في إفريقيا. واهتم نواب لجنة الفلاحة خلال النقاش بالإشكاليات المتصلة بسوء توجيه نفقات التعويض، والتعطيل في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها، لا سيما القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار، وغياب المراقبة الإقتصادية على مستوى بعض الجهات، والتأخير المسجل في إحداث المناطق الحرة. وفي رده على استفسارات النواب، لاحظ العذاري أن الوزارة انتهت من وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون المنافسة والاسعار، ما عدا نص واحد يجري حاليا استكماله. وفي ما يتعلق بمسالك التوزيع أوضح الوزير أنه تم خلال شهر جوان 2016 إنجاز القسط الاول من مشروع إعادة هيكلة هذه المسالك، وستعمل الوزارة على إطلاق القسط الثاني قريبا. وفي خصوص المناطق الحرة، أفاد بأن الإشكالات العقارية الخاصة بتركيز المنطقة الحرة ببن قردان تم حلها، وستكون ندوة "تونس2020" فرصة لإيجاد شراكة قادرة على تهيئة هذه المنطقة، مؤكدا انه من المنتظر إعداد دراسة قبل نهاية 2016 ستمكن من تحديد الحاجيات من المناطق الحرة على الحدود التونسية الجزائرية. وأكد أن ترشيد الواردات يمثل أيضا إحدى أولويات الوزارة التي بادرت إلى وقف بعض الأصناف من الواردات (اللحوم المجمدة)، وذلك من أجل دفع ودعم المنتجين المحليين.
