- شرع مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدها السبت بقصر باردو، في النظر في مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2017 التي تشهد تطورا بنسبة 1ر8 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة لسنة 2016. وتقدر ميزانية الوزارة نقدا وصرفا ب 260ر1343 مليون دينار مقابل 172ر1243 مليون دينار سنة 2016 اي بزيادة ب82ر100 مليون دينار وبنسبة 1ر8 بالمائة. النواب يطالبون بمراهنة على القطاع الفلاحي في سياسة التمييز الايجابي لفائدة المناطق الداخلية طالب اعضاء مجلس نواب الشعب بضرورة المراهنة على القطاع الفلاحي في سياسة الدولة الرامية الى التمييز الايجابي لفائدة الجهات الداخلية، معتبرين ان الفلاحة قادرة على ان تكون القطاع المنقذ للاقتصاد الذي يشهد صعوبات كبيرة. واعتبر النواب، السبت، في تدخلاتهم لدى مناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2017، "ان الاعتمادات المخصصة لهذه الوزارة لا تعكس اهمية هذا القطاع وان توزيعها لم يراع مبدا التميز الايجابي" مشيرين الى "غياب الاجراءات التي تتعلق بالقطاع الفلاحي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017" وذهب النائب احمد الصديق (الحبهة الشعبية) الى ابعد من ذلك مبرزا ان "السياسات العامة المتعلقة بالقطاع تبقى متذبذبة كما تغيب خيارات جدية للنهوض بالقطاع" واثار النواب ملف الاراضي الدولية الفلاحية، حيث استفسروا عن برنامج الوزارة في ما يتعلق بحوكمة التصرف في هذه الاراضي وطالبوا بالقيام باصلاحات كبرى وضبط رؤية جديدة تمكن من حسن استغلال هذه الاراضي واعتماد الشفافية في الاسناد. واعتبر غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) ان الاراضي الدولية تبقى ثروة وطنية مهدورة لا يتم استغلالها بالشكل الامثل فضلا عن ان عددا كبيرا يتم تسويغها لغير مستحقيها وهو ما يفوت على الدولة مداخيل هامة. كما استاثر موضوع المياه بحيز هام من نقاشات اعضاء المجلس، حيث اعتبروا ان القطاع الفلاحي يستهلك 80 بالمائة من مقدرات البلاد من الموارد المائية وهو ما يتطلب وضع استراتيجية واضحة ومدروسة تعتمد على حلول استشرافية. واشارت النائبة ليليا يونس (كتلة افاق)، الى الاستغلال العشوائي للموارد المائية والذي ساهم في تعميق الازمة المائية التي تعاني منها البلاد داعية الوزارة الى مضاعفة مجهوداتها في مجال ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشراب ومياه الري. ودعا عدد من النواب في هذا الاطار الى اعتماد الطاقة الشمسية في كهربة الابار بما يقلص من استهلاك الكهرباء ويحافظ على البيئة طبقا لما تعهدت به تونس في قمة المناخ كوب 22 المنعقدة بمراكش (المغرب) وفي سياق متصل، تعرض النواب الى الجمعيات المائية معتبرين انها تجربة فاشلة وطالبوا باعادة هيكلتها بما يخدم التنمية الفلاحية في الجهات اما بالنسبة لمجال الصيد البحري، فقد اثار النواب العديد من المشاكل التي تهدد الثروة السمكية والبحارة اذ استفسر النائب عامر العريض (كتلة النهضة) عن مال الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة موانئ الصيد البحري في ولاية مدنين التي تستاثر بثلث السواحل التونسية داعيا الى اعادة الاعتبار لهذه الموانئ حتى تساهم في النهوض بالقطاع في الجهة. كما تساءل عن مصير البحارة المختطفين بليبيا. وفي ما يتعلق باتفاق الشراكة المعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبي تساءل النواب عن مدى جاهزية قطاع الفلاحة للدخول في منافسة مع الفلاحة الاوروبية حيث حذر النائب سالم الحامدي (كتلة النداء) من هذا الاتفاق الذي اعتبره سيؤدي الى اضمحلال الفلاحة التونسية. وعبر عن تخوفه ان تخسر تونس في هذا الاطار سيادتها في اتخاذ القرار في القطاع.