عقد منذ قليل لطفي بن جدو وزير الداخلية ندوة صحفية لتسليط الضوء على الاحداث الاخيرة والعمليات الارهابية التي قامت باحباطها الوحدات الامنية. وقد استهل وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على اهيمة النجاحات التي حققتها الوحدات الامنية بسلكيها (الامن الوطني والحرس الوطني) موضحا في ذات السياق ان الوزارة ارتات سرد هذه النجاحات والمستجدات بعيدا عن التوظيف السياسي قبل ان يقدم لمحة عن اهم العمليات التي وقع احباطها والتي تمثلت اولا في عملية سوسة التي تمثلت في اتصال الوحدات الامنية بمعلومات استخبارية مفادها اعداد ارهابيين مخطط لمهاجمة احد البنوك ومقرات امنية واقتحامها وسرقة الاسلحة الموجودة اضافة الى التخطيط لاغتيالات سياسية، واضاف:"تمت مداهمة منزل مشبوه عثر بداخله على 3 عناصر ارهابية مسلحة فتحت النار على القوات الامنية وتحديدا فرقة مكافحة الارهاب التي تمكنت من القبض على متهمين فيما تحصن الثالث بالفرار محملا بقطع سلاح تتمثل في في كلاشنكوف ومسدس كما عثر في المنزل المذكور على قنابل يدوية قبل ان يتبين ان المتهم هو لطفي الزين عنصر خطير ضالع في اغتيال محمد البراهمي .. اما العملية الثانية والتي تحدث عنها الوزير تتمثل في مداهمة قوات التدخل المختصة في مكافحة الارهاب لمنزل مشبوعه في جهة الوردية يتحصن فيه 6 مشتبه فيهم قتل واحد منهم فيما جرح اخر وتبين لاحقا اثر التحقيق ان احد المتهمين الموقوفين في هذه العملية هو عز الدين عبد اللاوي ضالع في قضية اغتيال شكري بلعيد مفيدا في ذات الصدد وزير الداخليةان عدد الموقوفين في قضية مقتل شكري بلعيد ارتفع الى 6 اشخاص، كما تطرق كذلك الوزير الى عملية ضبط كميات مهمة من الاسلحة بوادي الربايع بجهة القصرين حيث حجزت وحدات الحرس الوطني اسلحة كلاشنكوف وقذائف يدوية ورشاشات وصواعق كهربائية طلقات نارية ناهز عددها 4500طلقة اما العملية الرابعة فتمثلت في محاولة عنصر متشدد دينيا افتكاك سلاح عون امن يحرس فرع للبنك المركزي. وختم الوزير كلمته قبل ان يفسح المجال امام اسئلة الصحافيين بدعوة كل التونسيين الى الالتفاف حول المؤسسة الامنية قائلا:"في العادة كلما ضرب الارهاب في مكان ما الا ووحدت الصفوف الا في تونس" ولم يستثن من دعوته هذه الاحزاب والمنظمات الوطنية الى التوحد لمجابهة ظاهرة الارهاب وان يكفو تونس مؤونة الدخول في متهات هي في غنى عنها. في اجابته على اسئلة الصحفيين وخصوصا اتهام السلفيين في الضلوع في شبكات ارهاب قال بن جدو:"اشير هنا الى انه عند الحديث عن السلفيين المتشددين لا نعمم فهناك من هم وطنيون متاصلون كشجرة الزيتون ويكرهون الدم والارهاب كذلك عندما اتحدث عن المتمتعين بالعفو التشريعي العام في قضية سليمان لا اقصد الجميع بانهم ضالعون في تلك العمليات بل اقصد من عاد الى حمل السلاح في وجه تونس والتونسيين.." اما عن ملف جمعية انصار الشريعة قال هناك من بينهم من هو ضالع في قضايا ونشط سابقا في الجمعية المذكورة ولكن التحقيق مازال مستمرا ولا يمكن الاتهام دون ادلة وعن تصنيفهم كتنظيم ارهابي قال ان ذلك هو من مشمولات الحكومة ووفقا للقوانين. ورد مجددا لطفي بن جدو على حملة التشكيك التي طالت الامنية مؤخرا وخاصة الحديث عن وجود امن موازي حيث اوضح ان الوزارة لن تسكت على الحملات المغرضة ضدّ الامنيين والاطارات مفيدا بان الوزارة تقدمت بقضايا عدلية ضدّ كل من اتهم الوزارة وقياداتها. وعن امكانية استئناف عمل امن الدولة قال بن جدو:"قبل ذلك احيي رجال الاستعلامات الذين بذلوا مجهودات جبارة في الاونة الاخيرة ، اما جهاز امن الدولة وظف لخدمة شخص واحد سابقا ونحن في حاجة لوكالة استعلام وطنية تحمي امن البلاد..وامر انشائها مرتبط بنظام الحكم فغي تونس .
