كذبت مصادر موثوقة في اتحاد الشغل ما تم تداوله هذه الأيام حول إمهال المنظمة الشغيلة الحكومة أسبوعا للاستقالة. وأكدت هذه المصادر أن لبسا وقع حول هذه المسألة مشيرة إلى أنّ الهيئة الإدارية الاستثنائية طالبت بحلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة ومهمتها تصريف الأعمال و إشاعة مناخ من الأمن و الثقة والاطمئنان لدى المواطنين بما يمكّن من إجراء انتخابات شفّافة حرّة وفي ظروف عادية وملائمة و حلّ ما يسمى «رابطات حماية الثورة» ومتابعة من اقترف منهم جرما أو اعتداء و إيجاد آليات لتحييد الإدارة والمؤسسات التربوية والجامعية والفضاءات الثقافية ودور العبادة والنأي بها عن كل توظيف وعن السجالات السياسية والتجاذبات الحزبية وسنّ قوانين رادعة تحقق هذه الغايات و تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كلّ التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محلّيا وجهويا ومركزيا وعلى المستوى الديبلوماسي و تشكيل هيئة وطنية للتحقيق في الاغتيالات وفي جرائم الإرهاب والعنف وكشف الحقيقة في اغتيال القادة السياسيين وجنودنا ورجال أمننا البواسل وذلك برفع العراقيل أمام البحث في هذه الجرائم السياسية والإرهابية و سنّ قانون مكافحة الإرهاب وتشريك النقابات الأمنية في إصلاح المنظومة الأمنية. وأضافت مصادر «التونسية» القريبة من الهيئة الإدارية الاستثنائية أن المهلة التي يتم الحديث عنها هي الخاصة بتشكيل الحكومة وبيّنت مصادر أخرى أن أية مفاوضات لا يمكن أن تكون محددة بحيز زمني مضغوط وأن الاتحاد العام التونسي للشغل متعود على المفاوضات ويعلم جيدا أنها يمكن أن تطول أكثر من اللازم وأنه من الضروري اليوم البحث عن التوافقات والابتعاد عن التصريحات المتشنجة والتي من شأنها تأجيج الوضع وهو ما جعل المنظمات الراعية للحوار الوطني وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرّر الإمساك عن التصريح بخصوص مجريات المفاوضات من أجل تجنب التصريحات المضادة والمتشنجة ومن أجل الوصول إلى نتائج إيجابية .