سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطور ايجابي للوضع الامني في البلاد وتقدم الابحاث في بعض القضايا الخطيرة و المصادقة على مشروع امر يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لأعوان اسلاك قوات الامن الداخلي
أشرف رئيس الحكومة السيد علي العريض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والأوامر والاستماع إلى عدد من البيانات كما تم تأجيل النظر في عدد من المشاريع إلى مجالس قادمة. وأوضحالوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري أن المجلس استمع الى بيان وزير الداخلية حول الوضع الامني العام بالبلاد الذي تعرض فيه إلى التطور الايجابي للوضع الامني في البلاد وتقدم الابحاث في بعض القضايا الخطيرة التي عاشتها تونس وخاصة قضية اغتيال شكري بلعيد إذ تم التعرف على منفذ الجريمة والنجاح في ايقاف عدد من المعنيين والمخططين والمنفذين قائلا إن وزير الداخلية لديه جملة التفاصيل التي سيعلن عنها قريبا. كما أكد البيان ضرورة التصدي لعدد من المظاهر والجرائم بمختلف انواعها في اطار احترام القانون واحترام الحرمة المادية والمعنوية للمواطنين. وأفادالوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع امر يتعلق بضبط مقدار منحة الخطر المسندة لأعوان اسلاك قوات الامن الداخلي والتي كانت تقدر قيمتها ب 20دينار لتصبح 100 دينار شهريا . مضيفاأنه تم اصدار أمر يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الخدمات الاستشفائية للأطباء العسكريين من الاساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الاسنان. وأوضح السيد نور الدين البحيري أن المجلس استمعالى بيان قدمه وزير التنمية والتعاون الدولي حول سير انجاز مشاريع التنمية بالجهاتوبسطة عن زيارته الى كل ولايات الجمهورية مبينا أن نسق انجاز المشاريع والاستثمارعلى مستوى الجهات يتقدم بشكل جيد وانه خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2013 تمتدارك النقص الحاصل في انجاز المشاريع لسنة 2012 قائلا إن المجلس أكد ضرورة مواصلة نسق هذه المشاريع والمتابعة الدورية لنشاط مختلف الهياكل والإدارات الجهوية بما يتماشى معحسن انجاز المشاريع وتقدمها. وناقش مجلس الوزراء امر يتعلق بطرق وإجراءات اسناد منحة المقاومين وبطاقات المقاومين وأوصىبتكوين لجنة مختصة تضم عدد من الوزارات لمزيد التعمق في هذا المشروع من أجل الوصول الى ثلاثة أهداف، وهي الضبط النهائي لقائمة المقاومين بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وبعيدا عما تعرض له بعض المقاومين في العهد السابق ووضع معايير موضوعيةوعلمية بمشاركة مختصين حتى يتمكن كل مقاوم حقيقي من التمتع بهذه الصفة وبالامتيازات الممنوحة للمقاومين. أما الهدف الثاني فهو الترفيع في منحة المقاومين الى حد يضمن الحياة الكريمة ويستجيب لحاجياتهم الاساسية ويرفع من شانهم وثالثا هواسناد بطاقة العلاج بشروط تضمن العلاج لكل من تتوفر فيه هذه الصفة، وتم ضبط موعد لنهاية اشغال هذه اللجنة مبينا ان مجلس الوزراء أكد على المسائل المستعجلة سيما المنحة وبطاقة العلاج وتحديد القائمة النهائية للمقاومين. وبينالوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير رئيسوأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري موضحا أن هذا الامر يأتي فياطار التزام الحكومة بمساعدة الهيئة على القيام بمهامها في احسن الظروف. كما صادقالمجلس على أمر يتعلق بتعيين اعضاء المجلس الاسلامي الأعلى بعد الشغور الحاصل على مستوى رئاسته وعدد من اعضائه، وتم اصدار الامر الذي يعين بمقتضاه الدكتور عبدالله الوصيف رئيسا للمجلس. ويتركب المجلس من رئيس و24 عضوا من المختصين في الشريعة والعلوم الاسلامية والاجتماعية والتاريخ الحديث وعدد من الاختصاصات القانونيةوالثقافية. وأوضح السيد نور الدين البحيري أن المجلس استمع الى مشروع قانون قدمه وزير الشؤون الدينية يتعلق بتعديل وتطوير تنظيم وزارة الشؤون الدينية في اتجاه مزيد احكام سير هذه الوزارة ومزيد توفير ما تستوجبه من ادارات وحاجيات حتى تقوم بواجبها في تسيير الشأن الديني والإشراف عليه وحماية المساجد من كل المظاهر في أحسن الظروف مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اهتم أيضا بوضع تزويد السوق ومؤشرات الأسعار خلال شهر رمضان المعظم من خلال بيان قدمه وزير التجارة والصناعات التقليدية حول وفرة العروض المتمثلةفي منتوجات الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها من المواد المستهلكة في هذا الشهر مبيناان المعطيات التي قدمها وزير التجارة والصناعات التقليدية توضح أهمية التطورالحاصل على مستوى التخفيض في الاسعار والتي كانت نتيجة مجهود بذلته مؤسسات الدولة بصفة خاصة ومختلف الاطراف المتدخلة عبر عدد من الاجراءات على غرار تحديد الاسعار الأساسية وإقامة نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في أغلب جهات البلاد. واستمع المجلس إلى بيان قدمه وزير السياحة حول سير الموسم السياحي لسنة 2013 والذي تؤكد المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن هذا الموسم هو موسمواعد حيث شهد تطورا هاما على مستوى عدد السياح خاصة على مستوى الاسواق الالمانية والروسيةوالليبية، ولاحظ المجلس انخفاضا في عدد السياح الانقليز والفرنسيين لتبقى معدلاتهذه السنة افضل من معدلات سنة 2011 وتقارب سنة 2010، وشهد الموسم السياحي الحاليتطور نوايا الاستثمار في المجال السياحي. وأكد المجلس أهمية تشديد الرقابة الصحيةوالاقتصادية وفرض احترام القانون لدى كافة المتدخلين وايلاء النظافة والمحيطالسياحي والبيئي مزيدا من العناية. وأوضحالوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس تطرق أيضا الى مشروع قانون يتعلق بالمنافسة والأسعار وهو قانون ذو علاقة بالتزامات تونس الدولية في اطار التعاون مع البنك الدولي إضافةإلى تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بأعوان التربية المختصة فيوزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الأوامر المتعلقة بالمصادقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين تونس وعدد من الدول
