احتلت أحداث مصر التي جدت صبيحة اليوم والتي شهدت سقوط أكثر من خمسين قتيلا على يد الجيش المصري، صدارة مداخلات نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور. وتفاعلا مع هذه الأحداث اعتبر الرئيس الشرفي للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي أن ما شهدته مصر صبيحة أمس، يُعدّ جريمة ضد الانسانية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع ذلك. كما أكد أن ما حدث بمصر هو انقلاب عسكري مدبّر لا يمكن لأي ديمقراطي أن يسكت عنه، مؤكدا في ذات السياق أن هناك توظيف تونسي لأحداث مصر الأمر الذي وصفه بالخطير، وأضاف أن المسار المصري متجه نحو اقتتال أهلي لذلك دعا إلى ضرورة اصدار بيان مشترك يدين هذا الاعتداء. ولئن اعتبر النائب عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي أن ما صرح به القيادي أحمد نجيب الشابي ليس هو موقف الحزب وانما موقفه الشخصي، فإنه دعا إلى ضرورة انهاء هذه المرحلة الانتقالية بسرعة وذلك باختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتسريع في أعمال لجنة التوافقات، مشيرا إلى أن الشعب التونسي لن يغفر للنواب إذا لم تتم الانتخابات في 23 أكتوبر القادم. من جهته، قال النائب عن كتلة «النهضة» كمال عمارة إن الدماء التي تسيل في مصر هي رسالة لمن يريد اللّعب بالشرعية، واعتبر أن ما يحدث هو قرار اتخذته بعض الأطراف لإسقاط الربيع العربي على حد تعبيره. في حين أكد النائب عن كتلة النهضة عامر العريض أن دماء الشهداء في مصر ستنتصر على الدبابة والمعتدين مثلما انتصرت من قبل في تونس واليمن ومصر، مثمّنا الاتفاق الحاصل بين نواب المجلس الوطني التأسيسي حول ما أسماه ب«الانقلاب العسكري في مصر». النائبة المستقيلة من الحزب الجمهوري ريم محجوب نبّهت من مغبة السقوط في سيناريو مصر، داعية إلى العمل على توحيد التونسيين من خلال دستور حاضن لكل الشعب. وقد ثمّنت محجوب الجوانب الإيجابية التي تضمنها مشروع الدستور من ذلك باب التوطئة والتنصيص على حرية الضمير إلى جانب التنصيص على احداث محكمة دستورية واحداث هيئات دستورية. ورغم تثمينها لبعض الجوانب الايجابية في مشروع الدستور فقد أكدت ريم محجوب على وجود عديد الاخلالات المحفوفة بالمخاطر على غرار عدم التنصيص بشكل واضح ودقيق على هوية الدولة وأيضا النظام السياسي الذي قالت إنه يؤسس لدولة مختلة في توزيع السلط فقد أكدت أن من صلاحيات المجلس هو المساهمة في اعفاء رئيس الجمهورية من مهامه وله الحق في سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة لكن في المقابل ليس من حق السلطة التنفيذية أن تقوم بحل المجلس الأمر الذي دفعها إلى القول إن محور الاستبداد سينتقل من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية.
