مثل صباح اليوم أمام أنضار الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حالة إيقاف صاحب "شركة يسر للتنمية" عادل الدريدي من أجل تهمة التحيل على ما يقارب 50 ألف متضرر أغلبهم من جهة الكبارية. وفي استنطاق المتهم عادل الدريدي أنكر الأخير نيته التحيل على المتضررين وأكد نية الخلاص. كما أثبت امتلاكه لعقارات وأموال تقارب 3مليارات مجمدة بالبنوك لكن حالة الإيقاف هذه منعته من تسديد ديونه مع الفائض. وللإشارة فقد حضر مع المتهم أربعة محامين قائمين بالحق الشخصي وقدموا طلبا في الإفراج عن المتهم عادل الدريدي مع إثبات غياب نية التحيل والاستعداد التام لتسديد الديون. وفي نهاية الجلسة تم تحديد موعد آخر للمفاوضة والتصريح بالحكم النهائي. مع العلم انه القي القبض على عادل الدريدي في 21 من جوان الفارط اثر فراره، وذلك بعد اتهامه من قبل عدد من المواطنين باختلاس أموالهم. هذا وشهدت ساحة المحكمة حالة من الاحتقان ومشادات بين المطالبين بإطلاق سراح الدريدي رافعين شعارات ضد راشد الغنوشي من جهة وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من جهة أخرى .