علمت «التونسية» من مصادر موثوق بصحتها أن حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ومنير بن عزون الكاتب العام للنقابة الأساسية للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة قد أمضيا على برقية إضراب داخل هذا القطاع تضمنت دخول المستشارين في إضراب يوم 6 جوان القادم للمطالبة بتطبيق محضر الجلسة المؤرخ في 2013/01/29 والمتعلق بعرض مشروع قانون هيئة قضايا الدولة على المجلس الوطني التأسيسي وإمضاء مشروع الأمر المتعلق بالترفيع في منحة التقرير والمرافعة. وعلمنا أن استياء كبيرا عم هذا القطاع نتيجة عدم تمرير هذا القانون على المجلس التأسيسي . وأوضح الطرف النقابي أسباب المطالبة بقانون أساسي مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال، أحدثت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بالقانون عدد 21 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 نتيجة حالة الفوضى والتشتت التي عرفتها نزاعات الدولة غير أن هذه المؤسسة لم تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها ويرجع ذلك إلى شخصنتها ومثلت امتدادا للطابع الاستبدادي والحكم الفردي الذي كان يتسم به النظام السياسي آنذاك. وأضافت النقابة أنه في سنة 1987 سارعت السلطة إلى سنّ القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة لدى القضاء في محاولة لطمأنة الرأي العام على حرصها على الحفاظ على المال العام، لكن سرعان ما اتضح أن هذا «الإصلاح» لا يعدو أن يكون سوى مغالطة وأنه ولئن أحدث هذا القانون سلك «المستشارين المقررين» صلب جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، فإنه لم يرتق بالوظيفة الدفاعية ولم يعزز من نجاعتها، وبقي هذا الجهاز فاقدا للاستقلالية وقابعا تحت وصاية الإدارة فألحق بمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بموجب الأمر عدد 999 لسنة 1990، بل إن هذا النص حسب النقابة أحدث هيكلا موازيا يخضع للسلطة الرئاسية للوزير المتمثل في الإدارة العامة لنزاعات الدولة التي كلفها بتمثيل الدولة في ضرب صارخ لسلطة النيابة القانونية المسندة إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بمقتضى ذلك القانون.وأضافت النقابة أن كل ذلك تمّ بغية توظيف هذه المؤسسة وإخضاعها للتعليمات لتكون أداة لتوفير غطاء قضائي لممارسات غير قانونية وتجاوزات تكرّس الاستبداد والفساد والاستحواذ على المال العام إضافة إلى إغراقها بآلاف الملفات الهامشية مما حاد بها عن آداء دورها الدفاعي والاستشاري. وجاء في توضيح للنقابة أن تأهيل جهاز الدفاع عن الدولة في تونس للقيام بدوره بنجاعة ومصداقية والإسهام في احترام الشرعية وإرساء دولة القانون يمر ضرورة عبر تمكينه من سلطة القرار المستقل وتحصين أعضائه بإصباغ الصفة القضائية عليهم والاستقلالية تجاه الإدارة والضمانات والحماية في محيطهم العام والقضائي لاسيما في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي يخوض فيها مهمة محورية ولا تزال تنتظره محطات قضائية هامة في مسار تحقيق العدالة الانتقالية غداة ثورة 14 جانفي 2011 برفع عدة دعاو لاسترجاع الأملاك العامة المنهوبة والتصدي للاعتداءات التي تتعرض لها والتي لم تكن لتبلغ هذه الدرجة من الخطورة لو تم إرساء مؤسسة دفاع مستقلة لها من الضمانات والسلطة للمبادرة بدفع كل اعتداء على المال العام يحصل لها العلم به على غرار سلطة النيابة العمومية في إثارة الدعوى العمومية تلقائيا، ذلك أن الدولة خصم شريف يحمي المال العام ويذود من المصلحة العامة ويجب الاّ يتوانى عن قول كلمة الحق بكل تجرّد من الاعتبارات الذاتية ويتجنب المناورات التي لا طائل من ورائها سوى تغييب الحقوق من وراء التمسك بالشكليات والطعون لتمطيط المنازعات وبالتالي يساعد المحاكم على الفصل ويجنبها تراكم الملفات باعتبار أن جهاز المستشارين يتدخل حيث تكون المصلحة العامة ويدافع عن الدولة في ديمومتها ولا يجوز بحال أن يكون أداة بيد أية سلطة أو مجموعة تعبث به حسب أهوائها أو أن توكل إدارته إلى أطراف خاصة تحكمها رؤى مصلحية ضيقة تتنافى مع طابعه العمومي. وأضافت النقابة أن استقلالية جهاز الدفاع عن السلطة التنفيذية وتمكينه من السلطة التقديرية والملائمة في التتبع تساعد المحاكم على بيان وجه الحق وسرعة الفصل.
