عقدت «جبهة الإصلاح» ندوة صحفية بمقرها المركزي بالعاصمة لتقديم موقفها من الاحداث والمواجهات الدامية بين «أنصار الشريعة» وقوات الامن في ولاية القيروان ومنطقة حي التضامن التابعة لولاية أريانة، دعت خلالها وزير الداخلية «لطفي بن جدو» الى تقديم استقالته على خلفية «فشله في بسط الامن وانتهاجه لسياسة المكيالين في تعامله مع المواطنين والاحزاب السياسية» على حد تعبير قيادات الجبهة. وفي هذا الاطار رأى «نبيل مخلوف» عضو المكتب السياسي ان الوضع الراهن يشبه الى حد كبير اعلان الحرب على التيارات الاسلامية التي لا تستثني الاحزاب السياسية التي تعمل في اطار القانون، منتقدا ايقاف رئيس حزب «جبهة الإصلاح» «محمد خوجة» وعضوين من المكتب السياسي واحتجازهم في احد المراكز الامنية بولاية صفاقس عندما كانا في طريقهما الى معتمدية الوسلاتية لعقد اجتماع هناك . و اشار مخلوف الى ان البلاد تشهد منذ اسابيع حالة من تسميم المناخ السياسي وتازيم للاوضاع في محاولة واضحة لشيطنة شريحة واسعة من المجتمع التونسي اخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن هوية البلاد ودينها وثقافتها، على حد قوله، مضيفا: «هناك سعي محموم للزج بها واستدراجها الى مربع العنف ووسمها بالارهاب والتطرف باستنساخ نفس مفردات وخطاب النظام البائد. وما يُؤسف له هو ان هذا الخطاب ياتي من ضحايا الاستبداد في العهد البائد وبالوقوف صفا واحدا مع جلادي الامس في مقابلة رفقاء النضال بالامس القريب والخطير في الامر ان تتعاون الحكومة التي اتت بها الثورة مع قوى الدولة العميقة لوأد تطلعات الامة المشروعة تحت شعار محاربة التشدد الديني ...». ضرب تيار الصحوة الإسلامية و شجبت «جبهة الإصلاح» في بيان لها تلاه مخلوف على الصحفيين ما أسمته «الانتهاك الصارخ والمتكرر لحرمة بيوت الله بعد اقتحامها لأكثر من مرة من قبل قوات الامن» مشيرة الى ان الهدف من وراء الاقتحام ضرب تيار الصحوة الاسلامية في تونس. سحب كل مظاهر السلاح من البلاد و قدمت «جبهة الإصلاح» مقترحات للخروج مما اسمته ب«المأزق» و«إطفاء نار الفتنة وتفويت الفرصة على اعداء الثورة»، منها عقد مؤتمر وطني للحوار والمصالحة لايستثني احدا بما فيهم التيارات السلفية بجميع مكوناتها وأيمة الدعوة الإسلامية ومشايخها، داعية الى تغيير العقيدة الامنية وان تقف القوى الامنية على نفس المسافة وتتعامل بنفس المعايير مع الجميع بلا استثناء. كما طالبت باطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة فورا باستثناء المورطين في اعمال عنف وفتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات عن الاحداث الجارية وخاصة قتل المواطنين وتقديم المسؤولين للقضاء. كما نادت الجبهة برفع حالة العسكرة وسحب كل مظاهر السلاح التي توحي بأن البلاد في حالة حرب اضافة الى عدم المزايدة على الوطنية برفع اعلام البلاد على سيارات الأمن معتبرة أن هذا الإجراء مخالف للقانون ورفعه يعتبر تخوينا للآخر وصرفا للأنظار عن المطالب المشروعة لحرية التعبير والنشاط السياسي، على حد تعبيرها، مضيفة: «لا لاقصاء الائمة الاكفاء من التيار السلفي ومطلوب التسريع بتسوية وضعياتهم... وعدم تقييد الحريات العامة والخاصة والأنشطة الدعوية والسياسية بطلب التراخيص وان بيوت الله خط أحمر لا نقبل انتهاك حرماتها ...». إقالة وزير الداخلية و دعت قيادات «جبهة الإصلاح» الى اقالة وزير الداخلية «لطفي بن جدو» معتبرين اياه المسؤول الاول والمباشر عن كل التجاوزات مرددين: «وزير الداخلية لا يلزمنا لقد فشل في اقامة دولة القانون وارتكب مخالفات في حق الكثيرين ...»، وتمسكوا بحقهم في تتبع وزارة الداخلية عما اعتبروه تجاوزات صارخة للقانون والاعتداء على الحريات العامة والخاصة وتقييد حركة التنقل وعرقلة عمل الاحزاب. و اشار قادة الجبهة الى ان التنمية لا تمر عبر الحلول الامنية واصفينها بذر الرماد على العيون لصرف انظار الشعب عن اخفاقات الحكومة في مجال التنمية والتشغيل. إهانة وتقزيم و من جانبه دعا «محمد خوجة» الحكومة الى مراجعة حساباتها والعمل بالنصائح التي تسديها بعض الاحزاب السياسية، كما اشتكى خوجة من تقزيم حزبه الذي كان ضحية سياسة المكيالين التي تنتهجها الحكومة في حقه بعد اقصائه من مؤتمر الحوار وبعض اللقاءات التشاورية قائلا: «انه اقصاء متعمد ونحن لا ننافس احدا ...». اما فؤاد بن صالح عضو المكتب السياسي فقد أعرب عن خيبة امله بعد اقتياده صحبة رئيس الحزب الى مركز امن في صفاقس، مضيفا: «لقد شعرت بالاهانة ذنبي الوحيد انني ملتح... هناك اشخاص كانوا ضحية الاستبداد وهم اليوم يمارسونه... لو دامت لغيرهم لما آلت اليهم ...». و بخصوص الاتهامات الموجهة الى «أنصار الشريعة» بارتكاب اعمال عنف نصح مخلوف المسؤولين الحكوميين وعلى راسهم علي العريض بالتوجه الى القضاء بدل القاء التهم جزافا .
