– تونس طالب حزب جبهة الإصلاح بإقالة وزير الداخلية لطفي بن جدّو "باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن كل التجاوزات وانحيازه لطرف دون الآخر"، وذلك خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 20 ماي 2013،. وطالب عضو المكتب السياسي لجبهة الإصلاح نبيل مخلوف ب"فتح تحقيق محايد وشفاف لتحديد المسؤوليات عن الأحداث الجارية وخاصة قتل المواطنين وتقديم المسؤولين عن ذلك للقضاء ليقول كلمته"، مؤكدا ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة فورا باستثناء المورطين في أعمال عنف. ودعا مخلوف إلى عقد مؤتمر وطني للحوار والمصالحة لا يستثني أحدا بما في ذلك التيارات السلفية بجميع مكونتها وأئمة الدعوى الإسلامية ومشايخها. مشددا على ضرورة عدم تقييد الحريات العامة والخاصة والأنشطة الدعوية والسياسية بطلب التراخيص المسبقة وأن "بيوت الله خط أحمر لا نقبل انتهاك حرمتها". وانتقد مخلوف ما أسماها بالمزايدة على الوطنية برفع أعلام البلاد على سيارات الأمن، معتبرا أن "هذا الإجراء مخالف للقانون ورفعه يعتبر تخوينا للآخر وصرف الأنظار عن المطالب المشروعة لحرية التعبير والنشاط السياسي". مطالبا برفع حالة "العسكرة" وسحب كل مظاهر السلاح التي توحي بأن البلاد في حالة حرب. وعبّر الحزب عن رفضه للوصايا الخارجية على البلاد التونسية بدعوى التعاون فيما يسمى مقاومة "الإرهاب"، مطالبا بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الإرهاب وكل اتفاقيات التعاون المشترك مع "أعداء الأمة" في تكريس صارخ للاستعمار ورهن سيادة البلاد وقراراتها بالأجنبي وذلك لعدم التكافؤ بين موازين القوى وتعامل القوى الأجنبية بعقلية الهيمنة والتعالي، وفق تقديره. وطالبت الجبهة الحكومة باعتماد معايير الشفافية وأن تتساوى الدولة والشعب في استعمال أدوات الإعلام وتكريس علوية القانون وتشريك كل القوى الفاعلة في البلاد بما فيها جبهة الإصلاح التي وقع تجاهلها في كل المناسبات التي شارك فيها حتى فلول التجمع ومن كانوا في صف الاستبداد ودعائم الدولة العميقة، وفق تعبيره. الحزب يستنكر إيقافه رئيسه وانتقد نبيل مخلوف خلال الندوة الصحفية نفسها إيقاف رئيس حزب جبهة الإصلاح وعضوي المكتب السياسي فؤاد بن صالح ومنصور الشاوي خلال تحولهما من مدينة صفاقس إلى مدينة الوسلاتية من ولاية القيروان في إطار النشاط الحزبي. مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات تعسفية بإيقاف رئيس جبهة الإصلاح وعضوي المكتب السياسي دون أي موجب قانوني وأنه ليس هناك أي قاسم مشترك بين هذه الأطراف المستهدفة بهذه الإجراءات إلاَ المظاهر الإسلامية. وقال مخلوف إن عملية الاعتقال تأتي في إطار التضييق على توجّه سياسي معيّن وشكل معيّن، مبينا أن هذه الإجراءات التعسفية تؤسس للاستبداد وإقصاء المخالف من الساحة السياسية حتى الأحزاب التي تعمل في إطار القانون. وأكد عضو المكتب السياسي لجبهة الإصلاح فؤاد بن صالح لوكالة "بناء نيوز" لم توجّه إليهما أي تهمة بعد اعتقالهما وإنما الاعتقال كان بسبب شكلنا "الإسلامي". مضيفا أن الحزب يحتفظ بحقه في تتبع وزارة الداخلية عن التجاوزات الصارخة للقانون والاعتداء على الحريات العامة والخاصة وتقييد حركة التنقل وعرقلة عمل الأحزاب. وانتقد بن صالح إقدام قوات الأمن في سابقة خطيرة على اقتحام متكرر لبيوت الله وفي انتهاك صارخ لحرمتها من أجل ضرب تيار الصحوة الإسلامية في تونس، وفق تعبير محدثنا.
