دعا امس وزير العدل الاستاذ نذير بن عمو الوكلاء العامين الى فرض احترام القانون والحزم في اعلاء كلمته وعدم التسامح مع المهربين والمحتكرين ومع كل من تسول له نفسه تعطيل حرية العمل انسجاما مع توصيات الحكومة في اطار سياسة الضغط على الاسعار ومكافحة التهريب. وحثهم خلال جلسة عمل عقدها صباح امس بمقر الوزارة على تسريع نسق تناول ملفات القضايا المطروحة امامهم لا سيما المتعلقة بالفساد وعلى الاسراع في اتمام تلاخيص الاحكام في الاجال المعقولة مؤكدا على ضرورة تفعيل دور النيابة العمومية في القضايا الهامة والترافع فيها بهدف توضيح المواقف القانونية. وأكد وزير العدل حرصه على ايجاد الحلول اللازمة لتحسين عمل مرفق العدالة وضمان هيبة القضاء مشيرا الى ضرورة تحيين الاحصائيات وتفعيل دور التفقد الداخلي بهدف تحسين الاداء القضائي. وقد استعرض السادة الوكلاء العامون بعض النقائص التي تعيق عمل مرفق العدالة خاصة في الظرف الانتقالي الذي تعيشه البلاد وقدموا جملة من المقترحات العاجلة التي من شأنها إعادة الثقة في مرفق القضاء على غرار ايجاد الحلول اللازمة لتلافي الاكتظاظ داخل المحاكم وتنظيم الكتابة وتطويرها وخاصة التصدي للمتطفلين من السماسرة.