دعا وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو الوكلاء العامّين إلى فرض احترام القانون والحزم في إعلاء كلمته وعدم التسامح مع المهربين والمحتكرين ومع كل من تسوّل له نفسه تعطيل حريّة العمل انسجاما مع توصيات الحكومة في إطار سياسة الضغط على الأسعار ومكافحة التهريب. وحثّهم خلال جلسة عمل عقدها صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة على تسريع نسق تناول ملفات القضايا المطروحة أمامهم لاسيّما المتعلقة بالفساد وعلى الإسراع في إتمام تلاخيص الأحكام في الآجال المعقولة مؤكّدا على ضرورة تفعيل دور النيابة العموميّة في القضايا الهامّة والترافع فيها بهدف توضيح المواقف القانونيّة. وأكّد وزير العدل حرصه على إيجاد الحلول اللازمة لتحسين عمل مرفق العدالة وضمان هيبة القضاء مشيرا إلى ضرورة تحيين الإحصائيات وتفعيل دور التفقد الداخلي بهدف تحسين الأداء القضائي. وقد استعرض السّادة الوكلاء العامّون بعض النقائص التي تعيق عمل مرفق العدالة خاصّة في الظرف الانتقالي الّذي تعيشه البلاد وقدّموا جملة من المقترحات العاجلة التي من شأنها إعادة الثقة في مرفق القضاء على غرار إيجاد الحلول اللازمة لتلافي الاكتظاظ داخل المحاكم وتنظيم الكتابة وتطويرها وخاصّة التصدّي للمتطفلين من السماسرة.