صادق مجلس النواب، على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان لسنة 2011، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان لسنة 2011 في حدود 388ر270 مليون دينار مقابل 283ر245 م د مرسمة في سنة 2010 . وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 173ر241 مليون دينار // نفقات التنمية 215ر29 مليون دينار ولدى مناقشتهم ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان، أبرز النواب أهمية القرارات التي تضمنها خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى 23 للتحول في دعم مسار حقوق الانسان والحريات الاساسية، مثمنين بالخصوص دعوة سيادته إلى إيجاد حل لأزمة الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان، في غضون ستة أشهر، باعتبار ما لهذا الهيكل الحقوقي من دور في تكريس حقوق الإنسان ودعمها. وأوضحوا أن منظومة حقوق الانسان والحريات الأساسية في تونس مؤهلة لمزيد التطوير والاثراء في المرحلة المقبلة بفضل ما رسمه رئيس الدولة في برنامجه للفترة 2009-2014 من توجهات وأهداف طموحة وشاملة في المجال، مشيدين بالنقلة النوعية التي شهدها الجهاز القضائي منذ التغيير بما أسهم في تعزيز أركان النظام الجمهوري ودعم مقومات دولة القانون والمؤسسات. وباركوا الجهود المبذولة من أجل تطوير المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع نسق التحولات الاجتماعية والاقتصادية، داعين بالخصوص إلى مزيد التعريف بالاصلاحات التشريعية وبمختلف الاليات الجديدة ذات الصلة إلى جانب اقتراح النظر في إمكانية تجميع النصوص القانونية المتفرقة بشكل يكفل تناسقها وييسر الإلمام بها. واستفسر عدد من المتدخلين عن نتائج أعمال اللجنة المكلفة بصياغة التوجهات الأولية للتنقيحات المزمع إدخالها على التشريع المتعلق بالمخدرات، مشددين في هذا الشأن على ضرورة دعم مجالات الوقاية والعلاج ومكافحة الاتجار بالمخدرات مع التأكيد على التفرقة في نظام العقوبات بين جرائم الاستهلاك وجرائم الترويج. كما استاثر موضوع تطوير الجهاز القضائي وتحسين ظروف عمل القضاة داخل المحاكم ودعم المهن المساعدة للقضاء، باهتمام أعضاء مجلس النواب الذين استفسروا بالخصوص حول برامج الوزارة بشأن دعم الخارطة القضائية وإحداث مقرات محاكم ناحية وابتدائية جديدة، تفاديا للاكتظاظ وتوسيع صلاحيات عدول التنفيذ ومراجعة القانون المنظم لمهنتهم والزيادة في أجورهم وتعزيز برامج التكوين لفائدتهم. واحتلت مواضيع توسيع مجال تدخل المحامي على غرار إقرار وجوبية هذا التدخل في مادة التعقيب الجنائي وإنابته في مادة تحيين الرسوم العقارية من جهة ومزيد الاهتمام والاحاطة بالمحامين الجدد والمتمرنين من جهة أخرى، بحيز هام من النقاش. وأبرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان، في رده على استفسارات النواب بشأن الدعوة إلى مزيد التعريف بالتجربة الوطنية في ميدان حقوق الإنسان الجهود التي تقوم بها الوزارة في المجال بالتنسيق مع عديد الهياكل الوطنية إلى جانب ما يتم تقديمه من تقارير أمام اللجان المتخصصة واللجان الأممية والتي تعطي تفاصيل ضافية عن التمشي التونسي في ميدان حقوق الإنسان. وأشار الوزير في ما يتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلى أن هذا الهيكل مستقل ويعود بالنظر الى رئاسة الجمهورية، مذكرا في هذا الصدد أنه تم توسيع صلاحيات هذه الهيئة سنة 2008 . كما أوضح في ما يخص الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية أن القضاء الإداري هو من مشمولات الوزارة الأولى التي تمثل سلطة الإشراف الراجع لها النظر في الأمر. وعبر عن الارتياح في ما يخص ملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لدعوة رئيس الدولة إلى فض الخلافات القائمة بين الرابطيين مجددا التأكيد على أن الرابطة مكسب وطني يتعين المحافظة عليه. كما أكد ضرورة تغليب روح التفاهم والمسؤولية والحفاظ على المصلحة الوطنية من أجل تخطي أزمة هذا الهيكل الحقوقي. وبشأن موضوع الشغب في الملاعب، أشار الوزير الى أن هذه الظاهرة موجودة في عديد الدول، مبينا أن احتواء هذه الظاهرة يتم بتضافر جهود عديد المتدخلين بما في ذلك الأولياء والمجتمع المدني والهيئات الرياضية ومؤكدا على تجريم الأعمال المنافية للسلوك الحضاري في الملاعب وعلى ما يضطلع به القضاء في هذا الشأن من دور لردع المخالفين على قدر أفعالهم. وردا على استفسارات النواب بخصوص توسيع مجال تدخل المحامي، استعرض السيد الأزهر بوعوني بمختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المحامين على غرار إقرار وجوبية نيابة المحامي في مادة التعقيب الجنائي وإنابته في مادة تحيين الرسوم العقارية، مبرزا سعي الوزارة الموصول للعناية بهذه المسالة بطريقة تراعي مصلحة المتقاضي والمحامي وبقية المهن المساعدة للقضاء. وأشار من جهة أخرى إلى حتمية بعث فروع جهوية جديدة للمحامين تابعة للهيئة الوطنية للمحامين، بالنظر إلى تطور عدد العاملين في القطاع. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان من ناحية أخرى الحرص المتواصل على تحسين ظروف عمل القضاة داخل المحاكم من ذلك توفير المكاتب والمقرات اللائقة والمستلزمات الضرورية للعمل، فضلا عن السعي الدؤوب إلى التخفيف من الاكتظاظ في المحاكم ومراجعة الخارطة القضائية. وبين في ما يتعلق بالعقوبة البديلة للسجن أن الصلح بالوساطة في المادة الجزائية وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة هي إجراءات جديدة تسعى الوزارة إلى مزيد اعتمادها وتفعيلها من قبل القضاة. كما تناولت أجوبة الوزير عددا من المسائل الإجرائية المتعلقة بالخصوص بالحجة العادلة وإكسائها القوة التنفيذية والتساخير الحينية ووضع خطة للتسجيل الإجباري للأراضي الاشتراكية إلى جانب مراجعة أجرة عدول التنفيذ.
