صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الانسان للسنة المقبلة. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية لسنة 2011 في حدود 388ر270 مليون دينار مقابل 283ر245 مليون دينار سنة 2010 اي بزيادة تمثل نسبة 2ر10 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف 173ر241 مليون دينار - نفقات التنمية 215ر29 مليون دينار وأشاد المستشارون لدى مناقشتهم مشروع ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لمنظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ التحول معربين عن ارتياحهم لما تقوم به المؤسسة القضائية بجميع مكوناتها من جهود لإيصال الحقوق الى أصحابها وإعلاء قيم العدل والإنصاف ترسيخا لأركان دولة القانون والمؤسسات. وابرزوا أهمية الإجراءات الواردة في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول والمتعلقة بالخصوص بإنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية وتحديد المدة القصوى للاحتفاظ بالمفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب مع إقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به الى جانب حذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات. واجمعوا على ان المكاسب العديدة التي حققتها تونس في مجالي حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية لا يمكن ان ينكرها الا الجاحدون وبعض المزايدين الذين ساءهم تقدم تونس وتعدد انجازاتها مؤكدين العزم على المضي قدما في دعم المكاسب والحفاظ على استقلالية القرار الوطني. ونوه عدد هام من المستشارين بدعوة رئيس الدولة الى إيجاد حل لازمة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في غضون ستة أشهر مؤكدين على ان إنهاء الخلاف بين الرابطيين يستوجب بالضرورة عقد مؤتمر للرابطة يعيد صياغة قواعدها التنظيمية بعيدا عن المزايدات والانتماءات السياسية. واستفسر عدد من المتدخلين عن جملة من المسائل القانونية المتعلقة بمراجعة الأجور والمنح المسندة لعدول التنفيذ وتفعيل العمل بنظام العقوبات البديلة فضلا عن آفاق دعم الخارطة القضائية وتوسيع مجال تدخل المحامي في مادة التعقيب الجنائي وتحيين الرسوم العقارية وإحكام الإحاطة بالمحامين الجدد والمتمرنين. وابرز السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان في ردوده بعد ظهر اليوم الخميس على استفسارات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 ريادة المكاسب المسجلة منذ التحول في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية مشيرا الى ان تونس جعلت من النهوض بالقطاع خيارا جوهريا ودعامة اساسية في تكريس دولة القانون والمؤسسات. واكد حرص الوزارة على تنفيذ ما اقره الرئيس زين العابدين بن علي من اجراءات هامة ومتنوعة لفائدة القطاع ورجال القضاء مبينا ان اشادة واعجاب الهيئات المتخصصة واللجان الاممية بالتقارير الوطنية الدورية حول حقوق الانسان يقيم الدليل على صواب التمشي التونسي في هذا الشان. واوضح ان القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في هذا المجال بمناسبة الذكرى 23 للتحول تندرج في اطار مزيد اثراء وتعزيز منظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية. وفي ما يتعلق بملف الرابطة التونسية لحقوق الانسان اشار الوزير الى ضرورة ان يتم فض الخلافات بين الرابطيين وتخطي أزمة هذا الهيكل الحقوقي الهام، بعيدا عن المزايدات او التوظيف السياسي، مجددا التأكيد على أن الرابطة مكسب وطني يتعين المحافظة عليه بتغليب روح التفاهم والمسؤولية واعلاء المصلحة الوطنية. وردا على استفسار حول امكانية مزيد احكام التشريع الوطني لحماية المستثمرين الاجانب من التحيل، اوضح الوزير ان التشريع الوطني في هذا الشان متطور مؤكدا حرص الدولة على ضمان مقومات الثقة والاستقرار للمستثمرين الاجانب وهو ما يفسر اقبالهم على تونس كوجهة للاستثمار. واضاف ان عمليات التحيل التي تستهدف المستثمرين الاجانب نادرة ومعزولة ولا ترتقي الى مستوى الظاهرة ويمكن ان تشمل حتى المستثمرين التونسيين، بما يجعل امكانية وضع تشريع خاص بالمستثمرين الاجانب في هذا الشان امرا غير وارد. وافاد في ما يتصل بالعقوبة البديلة للسجن أن هذا النظام وقع اقراره للتقليص من العقوبات السجنية سيما لمن زلت به القدم لاول مرة ولمرتكبي الجرائم البسيطة مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى تفعيل هذا النظام منذ اقراره سنة 1999 وانها بصدد العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية على ايجاد الصيغ الكفيلة بالاسراع في استخراج بطاقة السوابق عدد 3 المستوجبة لتطبيق نظام العقوبة البديلة. وحول تساؤل المستشارين بشان ارتفاع عدد القضايا اكد السيد الازهر بوعوني ان السبب يعود الى مجانية التقاضي في تونس وثقة المواطن في المؤسسة القضائية مذكرا بما توفره اجراءات رفع الدعوة سواء كانت مدنية او تجارية من ضمانات للمتقاضين. وبين في ما يتعلق بالتكوين التخصصي للقضاة ان المعهد الاعلى للقضاء يقدم دورات تكوينية اسبوعية للعاملين في السلك القضائي بالاضافة الى دورات تكوينية لتاهيل القضاة لا سيما في الستة الاشهر الاولى من السنة تشمل مختلف الاختصاصات كقضاء الشغل والسجل العقاري وغيرها. وحول برامج التاهيل بالسجون اشار الوزير الى ما تحظى به هذه المسالة من اهتمام خاص الى جانب النواحي الصحية ورعاية الامهات السجينات والاطفال ودعم الانشطة الثقافية والرياضية وذلك في اطار منحى اصلاحي شامل اقره رئيس الدولة. وردا على سؤال بشان احداث دوائر جنائية خارج محاكم الاستئناف، بين الوزير انه تم الى حد الان احداث عشرة دوائر على ان يتعزز هذا التمشي بالنسبة للمحاكم التي يستوجب نشاطها المكثف احداث مثل هذه الدوائر. واوضح من جهة اخرى ان الوزارة اعدت مشروع قانون يضبط اليات مكافحة الجريمة المعلوماتية بهدف ترشيد استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وتقنين الانحرافات المسجلة في المجال. واشار تعقيبا على استيضاحات المستشارين بشان بوابة وزارة العدل وحقوق الانسان الى ان الوزارة توصلت الى اعداد بعض التطبيقات وتقديم عدد من الخدمات عن بعد مبرزا الحرص على مزيد تعزيز هذا التوجه خلال فترة المخطط الثاني عشر للتنمية عبر احداث المنظومات الاعلامية اللازمة لربط كل الاجهزة القضائية ببعضها وتوفير المزيد من الخدمات التفاعلية وتعميمها على مختلف المحاكم. وتناولت اجوبة السيد الازهر بوعوني كذلك عددا من المسائل الاجرائية والقانونية المتنوعة.
