عائلات أفنت حياتها من أجل الحصول على مساكن تحميها من القر والحرّ لكن فجأة ضاع الحلم وأصبحت منازلها مهددة بالانهيار بسبب أشغال تعهدت بها شركة مقاولات لفائدة شركة الاسمنت الاصطناعي التونسي وذلك بمقطع الخروبة . «التونسية» ولمعرفة معاناة هذه الأسر التقت ممثلين عن المتضررين البالغ عددهم 9عائلات ثلاث منهما التجأت للقضاء فكان لنا معها النقل التالي: حسب ذكر محدثنا فان النزاع انطلق منذ حوالي سنتين تقريبا وذلك على اثر قيام مصنع الاسمنت الاصطناعي التونسي بأشغال عميقة بمقطع الخروبة على مقربة من منازل المتضررين مما أسفر عن أضرار جسيمة تمثلت في تشققات بالجدران والأسقف وتزعزع البنية التحتية بسبب رجّات الآلات الثقيلة المستعملة التي أحدثت انجرافات في التربة فضلا عن ضجيج الآلات التي تستعمل دون توقف وكامل أيام الأسبوع. وقد بادر المتضررون بالاتصال بالسلط المحلية علهم يجدون حلا لهذه المعضلة فتنقل المعتمد على عين المكان وأجرى المعاينات وكان من المزمع أن تتولى السلط المحلية منح المتضررين منحا لتحسين مساكنهم لكنها تراجعت لاحقا ولم تتخذ أي إجراء ايجابي تاركة المتضررين في مهب الريح. وأمام تواصل الوضع على ماهو عليه اضطر ثلاثة من المتضررين للجوء إلى القضاء من اجل المطالبة بتعويض المضرة التي وقعت. وقد أذنت المحكمة بتعيين خبير لتشخيص الأضرار وأكد الاختبار أن الأشغال تسببت في انزلاق أرضية المنازل مما نتج عنه تصدعات كبيرة وعدة تشققات بأسقف وجدران عدة غرف مع ابتعاد عدة جدران عن أماكن التحامها بالأعمدة والسواري كما نتج عن التصدعات بالسقف تسرب للمياه من السطح وعلامات رطوبة في الغرف. كما أضاف تقرير الاختبار أن الحفريات اقتربت أكثر من منازل المتضررين وأنها تجري بآلات ثقيلة تصدر ارتجاجا. وأكد الاختبار أن وضعية المنازل تستدعي تعويض المتضررين بمنحهم مساكن أخرى كحل جذري وبصورة وقتية رفع المضرة وذلك بترميم المنازل وإصلاحها وتقدر قيمة الأعمال اللازمة بخمسة آلاف دينار عن كل منزل ويشمل المبلغ السلع واليد العاملة وتستغرق الأشغال حوالي أسبوعين بكل منزل. هذا وينتظر المتضررون الآن أن يتم إنصافهم من قبل القضاء وذلك حتى تزول عنهم المضرة التي كدرت صفو حياتهم وجعلتهم يعيشون ضغطا نفسيا حتى أن احد المتضررين أصبح يعاني من حالة انهيار عصبي وآخر المصائب أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في موفى الأسبوع المنقضي تسببت في تسرب المياه بكميات غزيرة للمنازل التي تحولت إلى بحيرات إلى جانب ضجيج الآلات الثقيلة الذي يزيد في تعقيد المشاكل. والذي يحز في نفس محدثينا انه رغم مرور سنتين على هذه المعاناة وانتظار أن يتم إنصافهم من طرف القضاء أعلنت المحكمة في بحر الأسبوع المنقضي عدم اختصاصها وأحالت الملف مجددا على أنظار المحكمة الابتدائية تونس 2.
