نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في مفتتح الأسبوع في تهمة محاولة الاعتداء على قاض وموظفين أثناء آدائهم لواجبهم المهني وذلك على خلفية قرار قاضي التحقيق بمواصلة التعمق في قضية متهم فيها شخصان بالقتل العمد. غير أن شقيقة الهالك اقتحمت الباب الرئيسي لمقر المحكمة حاملة بيدها سكينا واتجهت نحو مكتب حاكم التحقيق الأول من اجل الاعتداء عليه لكن أعوان الأمن حالوا دون ذلك. وتفيد تفاصيل القضية انه في يوم الواقعة سمع رئيس مركز الأمن بقفصة ضوضاء وصياحا أمام مقر المحكمة فخرج لاستجلاء الأمر فشاهد إحدى الشقيقتين تصيح موجهة اتهامات للقضاء وقد تجمّع حولها عدد كبير من المارة فتولى الاتصال بقاعة العمليات طالبا تعزيزات خوفا من أي ردة فعل محتملة ثم عمدت الشقيقة الثانية الى الدخول الى المحكمة شاهرة سكينا بيدها وكان يرافقها شخص بيده هراوة واتجهت مباشرة الى مكتب القاضي المتعهد بقضية وفاة شقيقها غير أن الأعوان نجحوا في نزع السكين من يدها فسقطت أرضا وعمدت الى المسك بنصل السكين بكلتا يديها رافضة تمكين الأعوان منه وبسحبه من يدها اصيبت بجروح فتم نقلها الى احد المستشفيات لتلقي العلاج ,فيما تحصن مرافقها بالفرار . وباستنطاق المتهمة افادت أنها قدمت لمتابعة قضية شقيقها المتوفي في ظروف مسترابة وأنها فوجئت بأحد المشبوه فيهم يغادر من الباب الداخلي للمحكمة الأمر الذي أثار حفيظتها لأنها تأكدت انه أفرج عنه فتوجهت نحوه مباشرة وقامت بالاعتداء عليه لكنه تحصن بالفرار داخل المحكمة فتسلحت بسكين سلّمه لها احد الأشخاص وشرعت في مطاردته غير أنها نفت أن تكون نيتها متجهة الى الاعتداء على قاضي التحقيق وأنّ الأعوان عندما شاهدوها على تلك الحالة في طريق مكتب القاضي ظنوا أنها تسعى للاعتداء عليه وهو ما تمسكت بإنكاره غير أن شهادة أعوان الأمن الموجودين ببهو المحكمة وبعض الشهود كانت غير مطابقة لتصريحاتها إذ أكدوا أنها كانت متوجهة لمكتب التحقيق وكانت تتوجه بعبارات تهديد نحوه. وبعد ختم التحريات معها وجهت لها تهمتا حمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة وهضم جانب موظف من النظام العدلي بالقول والإشارة والتهديد في غير طريقه وهو ما يعني توفر اركان جريمة محاولة الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح والتهديد به ضد قاض من النظام العدلي على معنى الفصل 26 من المجلة الجزائية. أما بالنسبة للمظنون فيه الثاني فقد وجهت له بدوره تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وإحداث الهرج والتشويش. وبإحالة المتهمة على أنظار القضاء صدر في شانها حكم بسجنها مدة عشر سنوات.
