كشفت مصادر خاصة ل«التونسية» قريبة من عالم البنوك والأعمال أن الإقتصاد التونسي وخاصة البنك المركزي التونسي أصبح منذ أيام محل مراقبة لصيقة من قبل صندوق النقد الدولي الذي أرسل مبعوثا خاصا إلى تونس وتم تمكينه من مكتب داخل البنك المركزي التونسي مهمته متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية التونسية ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية المطلوب تنفيذها من قبل الحكومة التونسية لا سيما بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي جملة من النقاط حتى يتم تمكين تونس من قرض مالي مع العلم أن مهمة ممثل صندوق البنك الدولي ستتواصل لمدة طويلة وقد تكون له تدخلات في تمشي الاقتصاد التونسي. ويمثل وضع ممثل لصندوق النقد الدولي داخل البنك المركزي التونسي مسّا بسيادة تونس وضربا لموقع سيادي له حساسية كبيرة لدى التونسيين وكان طوال الثورة التونسية محل تنازع وتجاذب سياسي حاولت كافة القوى السياسية إبقاءه محايدا فكيف سيتم تقبل هذا الإجراء في أوساط البنك المركزي بعدما وافقت الحكومة التونسية عليه على مضض نتيجة الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد. من جهة أخرى يتابع صندوق النقد الدولي عن قرب ما يجري على الساحة السياسية التونسية من صراع وهو أمر جعل هذه القوة المالية المانحة تتحرك على أكثر من صعيد للتأكيد على ضرورة قيام تونس بإصلاحات خاصة في ظل تواصل التجاذب السياسي وتأثيره على الإصلاحات المطلوبة من الاقتصاد التونسي. هذه المسألة تحتاج لإجابات واضحة من قبل البنك المركزي التونسي قصد توضيح مهمة ممثل البنك الدولي وحتى لا تأخذ المسألة أبعادا أخرى.
