قالت روضة العداسي رئيسة جمعية مكافحة التمييز ل«التونسية» إن الجمعية كشفت في بيانها التقييمي لسنة 2012 أن هذه السنة طغى عليها العنف السياسي وغياب العدالة الانتقالية وتصاعد موجة التمييز التي أسست لمشهد قاتم للبلاد على جميع المستويات. وأكدت روضة العداسي أن تصاعد العنف والتمييز جاءا نتيجة لتنامي التيارات السلفية المتشددة التي يسعى بعضها إلى تغيير النمط الوسطي للمجمتع. وأضافت العداسي أن العنف السياسي نتيجة طبيعية لعدم التسامح والرغبة في إقصاء الآخر في ظل غياب غريب للعدالة الانتقالية التي شددت على ضرورة الإسراع بتفعيل آلياتها معتبرة أنها من أولويات الثورة. ودعت العداسي إلى محاسبة كل من أذنب وأجرم في حق الشعب التونسي سواء انتمى للحزب الحاكم سابقا أم لا وذلك في إطار القانون وليس لغايات سياسية أو انتخابية هي أبعد ما تكون عن منطق المحاسبة. كما دعت إلى مقاومة ظاهرة التكفير في المجتمع معتبرة أنها من أخطر ما سجل سنة 2012. ونددت العداسي بوجود جمعيات تنشر الفكر الوهابي وتنادي بزواج القاصرات، والفصل بين الجنسين أو بالزواج العرفي معتبرة أن هذه الظواهر طريق لضرب السلم الاجتماعية وتغيير تدريجي للمجتمع التونسي القائم على الوسطية إلى مجتمع متطرف. وأشارت إلى تواصل انعدام العدالة الجبائية التي تتحمل الفئات الضعيفة والمتوسطة تبعاتها معتبرة أن هذه الفئات انحدرت إلى الفقر بسبب تدهور قدرتها الشرائية جراء غلاء المعيشة والارتفاع المهول في الأسعار. وطالبت العداسي بحل رابطات حماية الثورة معتبرة أنها «ميليشيات» تدعو إلى العنف والخروج عن القانون. وحول مسودة الدستور قالت روضة العداسي إن القادم أسوأ «خاصة ونحن نؤسس لمجتمع قائم على التمييز» مشيرة إلى أن الدستور لم يتضمن سوى تلميحات بخصوص مكافحة التمييز. وأشارت إلى أن مسودة الدستور تضمنت «مصطلحات خطيرة جدا» كمصطلح التدافع الاجتماعي الذي يعني أن البقاء للأقوى والذي يحيل منطقيا على فكرة العنف وما تحمله من تمييز وإقصاء على حد تعبيرها. وأضافت أن مسودة الدستور لم تنصّ على منظومة حقوق الإنسان في كونيتها قائلة: «إنه أمر خطير يجب تداركه». ودعت روضة العداسي إلى ضرورة القضاء على ظاهرة التمييز والتي من أسبابها الفقر والتهميش والظلم والتطرف والعنف وإلى ضرورة وضع ضمانات قانونية لحماية الحقوق والحريات الفردية والعامة. جمعية مكافحة التمييز تأسست أواخر 2012 (الرائد الرسمي عدد 149) وتهدف إلى مكافحة التمييز بجميع أشكاله لما تنطوي عليه هذه الآفة من خطورة بالغة على السلم الاجتماعي في البلاد كما تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.