هناك إرادة لإقصاء «السبسي» وعدم انتخاب «كمال الجندوبي» مجددا مشروع تحصين الثورة محاولة لتغطية الفشل بقانون التحقيق في أحداث 9 أفريل مخيب للآمال وفضيحة كبرى هذه أسباب تأخر الدستور، وبعض الفصول في النظام الداخلي «انقلاب» «سليم عبد السلام» عضو المجلس التأسيسي عن المهجر، درس في تونس وكان من الطلبة الناشطين نقابيا، ثم إنتقل إلى فرنسا لمواصلة تعليمه في مجال الحقوق ونشط ضمن الحزب الإشتراكي الفرنسي قبل ان يقرر التخلي عن هذا النشاط في 2007. التحق بمجلس النواب الفرنسي كمستشار قانوني وسياسي لنواب من الحزب الإشتراكي، تخصص ضيفنا في المحاماة ولديه شهادة في الدراسات المعمقة في حقوق الإنسان والحريات العامة، وشهادة أخرى تحصل عليها بعد عدة سنوات عندما عاوده الحنين إلى الدراسة فنال شهادة في قانون الشغل، عرف «سليم عبد السلام» بنشاطه في الميدان الحقوقي وعمل ضمن عديد الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا ومنها جمعية «فرنس تار دازيل» (فرنسا أرض اللجوء) المختصة في الدفاع عن حقوق اللاجئين السياسيين، لكن بعد الثورة علّق نشاطه في المحاماة وانضم إلى حزب «التكتل» بعد ان رشحه مناضلو الحزب كرئيس قائمة في فرنسا ليجد نفسه نائبا في المجلس التأسيسي عن المهجر وخير بذلك العودة إلى تونس. «التونسية» التقته في هذا الحوار، الذي تعرض فيه لأسباب إنتقاده الشديد للنظام الداخلي صلب المجلس التأسيسي، ولبعض الثغرات القانونية في فصول هذا النظام هذا بالإضافة إلى جديد لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل بإعتباره أحد أعضائها، ورأيه في التجاذبات السياسية الحالية والإنتخابات القادمة. لماذا رفضتم بعض النقاط الواردة في مشروع»تنقيح» النظام الداخلي ؟ - لا يتعلق الأمر برفض مبدإ التعديل، فالتعديل مطلوب خاصة بعد أن لوحظت عديد الإخلالات والكثير من إضاعة الوقت، مما أثر على عمل ونجاعة المجلس الوطني التأسيسي، هناك حلول وللأسف الحلول الناجعة غير معتمدة، فالمتأمل في مشروع النظام الداخلي يلاحظ وكأن المسؤولية بأكملها على عاتق النواب فقط في حين ان المسؤوليات مشتركة وموزعة بين النواب ورئاسة المجلس وحتى الحكومة. صحيح ان هناك من النواب من يستغل الثغرات الموجودة في النظام الداخلي ويكثرون من الغياب وهناك من يفرط في إستعمال نقاط النظام خارج الموضوع.. ولكن لو تم تحديد رزنامة عمل واضحة منذ البداية لسار نسق العمل بشكل أفضل. هل تعتبرون عدم تحديد رزنامة مسألة مقصودة ؟ - عديد النواب طالبوا برزنامة، ولكن لا مجيب، بالرغم من أننا نخوض في تونس تجربة ديمقراطية واليوم لا يمكن العمل بالطريقة السابقة عندما لم تكن هناك معارضة ولا آراء مختلفة، وبالتالي من الطبيعي اليوم في الديمقراطية أن تحصل نقاشات وآراء مختلفة. كان بالإمكان «الإستئناس» بإحدى التجارب مثل البرلمان الأوروبي أوحتى المغربي لو بحثنا عن تجربة عربية إسلامية تقترب منا، فالمغرب له تجربة ديمقراطية وأحزاب وكتل مختلفة والتنظيم موجود، صحيح اننا لن ننقل عنهم نفس التجربة ولكن يمكن الإستئناس بتجارب سابقة وللأسف لم يتم أخذ هذه التجارب بعين الإعتبار ولا بملاحظات النواب. في البرلمانات العريقة يتم تحديد رزنامة عمل تمتد على عدة أسابيع وأحيانا لأشهر، فقد عملت 10 سنوات في البرلمان الفرنسي وهناك تحدد رزنامة عمل ل3 أسابيع ولا تتغير إلا في حالات إستثنائية جدا وطارئة كحصول كارثة، وهناك رزنامة «منتظرة» تحدد كل شهرين وهي متغيرة حسب الأحداث. لكن طريقة العمل الحالية لاتعتمد على رزنامة مسبقة، فبعض اللجان أو الجلسات العامة يتم الإعلان عنها يومها وأحيانا تغير يومها يعني حتى النظام الداخلي لا يحترم، فالرزنامة يجب أن تعلن 48 ساعة على الأقل قبل مناقشة نص، لكن النظام الداخلي يطبق على «المقياس»، في بعض الحالات يطبق بشدة وأخرى لا يطبق، كما ان رئاسة الحكومة تبقى شهرا أوشهرين ولا تجيب على أسئلة النواب بالرغم من ان النواب بإمكانهم مراقبة عمل الحكومة.. وبعض أعضاء الحكومة يرفضون رفضا قطعيا مشاركة المجلس التأسيسي في بعض الميادين. بوصفك عضوا في لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل، أين وصل عمل هذه اللجنة ؟ - لقد أخذت هذه اللجنة وقتا طويلا لتتشكل، فقد أرادت «النهضة» أن تستأثر برئاسة اللجنة وتجاوزنا هذه النقطة الخلافية وحاولنا العمل، ولكن للأسف هذه اللجنة لم تتمكن من العمل رغم كونها أول لجنة تحقيق في تونس وهذا الأمر له «رمزية» كبرى ومع ذلك لم تجد مجالا للعمل والمخيب في المسألة بل ما يمكن إعتباره «فضيحة» كبرى اننا سنصل إلى يوم 9 أفريل القادم والنتائج لم تظهر بعد. حاولنا التقدم في التحقيق ولكن لم يتم الإستماع إلينا ولم يخصص لهذه اللجنة وقت وأي مجال للعمل. بل يمكن القول إن عمل اللجان تأخر كثيرا، فقد كانت هناك أيام تخصص للجان التأسيسية والتشريعية والخاصة وطبقنا القاعدة في الأيام الأولى، لكن الآن لا يتم التطبيق والنتيجة انه لم يبق أي مجال لتجتمع هذه اللجنة ولم يتم أخذها بعين الإعتبار ولا توجد إرادة واضحة في ذلك، فعند دعوة وزير الداخلية للمساءلة ضمن جلسة سرية لم يقل شيئا بل أكثر من ذلك قال انه لا يوجد ضحايا في أحداث 9 أفريل ؟ وبالتالي هناك نكران للواقع، يجب ان نعرف ان لجان التحقيق موجودة في كل الديمقراطيات ويعملون بهذه الطريقة ويمكن ان تتم دعوة وزير ومعرفة بعض الملابسات التي تساعد في تقدم التحقيق، على خلاف أحداث السفارة الأمريكية يومها عرفنا عدد الضحايا من المتظاهرين ومن الأمنيين. ..وبالتالي نشعر وكأن هناك أشياء لا يجب ان تكشف أو تعرف في أحداث 9 افريل. يتذمر بعض النواب من ظروف العمل، فهل يمكن ان نتحدث اليوم عن عدم توفير الإمكانيات المناسبة للنائب ؟ - منذ إنطلاق أشغال المجلس، يعمل النواب في ظروف غير ملائمة لتقدم الأشغال فلا مكاتب ولا حواسيب ولا كتاب ولا أعوان، فكل نائب عليه «التصرف» بمفرده، فلا يوجد أي إطار للعمل داخل المجلس الوطني التأسيسي، يطلب أحيانا من النواب تقديم تنقيحات في أجل محدد ولا يجد النائب حتى «آلة» للنسخ صالحة للاستعمال، ونحمل هنا المسؤولية لرئاسة المجلس بإعتبارها الجهة العليا. ... ظروف العمل تؤثر على النجاعة وكان الأنسب الإستئناس بمختصين في التسيير ومكلفين بالموارد البشرية ولكن هناك إرادة شبه غائبة وعدم الرغبة في الإستنجاد بالمختصين حتى في المسائل القانونية، ورغم رغبة رئيس المجلس في فترة ما الإستئناس بهيئة خبراء في هذا المجال فقد تم رفض المقترح من طرف الأغلبية الساحقة من النواب وهو ما فسح المجال لعدة ثغرات في الصياغة وحصول أخطاء رهيبة من ذلك الفصل «91» من النظام الداخلي والذي يتحدث عن تعديل واحد على كل فصل وهو ما أعتبره «غلقا لكل المنافذ» أمام النائب. وهناك نقاط أخرى في النظام الداخلي أعتبرها مخالفة لأسس الديمقراطية منها الفصل 104 الجديد وهو ما اسميه ب«قلب المعركة» ويخص مهام الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وهذه اللجنة تتدخل في الشكل وليس في جوهر النص، ولكن هناك إرادة تحول في هذا الدور لتدخل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في جوهر النص وهو ما أعتبره «مشروعا إنقلابيا» على القاعدة المتفق عليها وهذا الأمر غير مقبول ولا يجوز. أثارت ميزانية الدولة لسنة 2013 الكثير من الجدل، فهل صحيح ان هناك من النواب من لم يطلع على الميزانية؟ - في الحقيقة صوّتنا على أرقام، وما نعرفه هو مجرد أرقام اي أنها إنخفضت أو إرتفعت، مقارنة بالسنة الفارطة لكن الأرقام في حقيقة الأمر لا تعني شيئا، هناك من يقول انها درست في لجنة المالية، لكن عديد النواب وانا من ضمنهم لم يحضروا ضمن هذه اللجنة لأننا كنا في لجان أخرى، صحيح اني اطلعت على بعض النصوص دون تعميق كاف ولكن لم يتم تفسير ابواب الميزانية والغريب في الأمر ان المصادقة تمت في وقت قصير فحتى تحت نظام بن علي والذي لم تكن فيه خلافات صلب المجلس وكان هناك إتفاق تام فإن الميزانية كانت تبقى شهرا أو حتى أكثر، والآن نصوت في ظرف اسبوع واحد او 10 أيام رغم الإختلافات الموجودة ودون إعطاء اي مجال للنقاشات وإستدعاء الخبراء للإستئناس برأيهم وكأن هناك محاولة تمرير ب«القوة». انشققتم في وقت سابق عن حزب «التكتل»، فما هي الأسباب الحقيقية لهذا الخروج؟ - في الفترة التي سبقت خروجي رفقة 4 من زملائي، كانت هناك مواقف معلنة حتى قبل الخروج، والأسباب الحقيقية للخروج تتعلق أساسا بكيفية تسيير الإئتلاف الحكومي، ووزن «التكتل» وكذلك «المؤتمر» في هذا الإئتلاف. وما يعنينا بدرجة أكبر هو دور «التكتل»، صحيح اننا لم نكن ننتظر الفرق الكبير بين «النهضة» وبقية الأحزاب بعد نتائج الإنتخابات، لكن المشاركة في الحكومة كانت وفق شروط وهي الوفاء لمن إنتخبنا ووفاء للشعب ولكن لم أتخيل يوما ان نصبح مجرد أتباع لحركة «النهضة» ونصوت بإنضباط تام لكل ما تقرره «الترويكا» وبالتحديد سياسة حركة «النهضة»، فكما هو معروف الحكومة الحالية هي حكومة «النهضة» وهي التي إستحوذت على وزارات السيادة دون أي تدخل من «التكتل» و«المؤتمر» لأن ليس لهما اي وزن فعليّ في هذا الحكم. بالنسبة لهذين الحزبين لم يكن لهما دور في رسم السياسات الأمنية والعدل، رغم انه من الناحية الإجتماعية كانت هناك مشاركة وتجنبنا عديد الإضرابات وكان هناك إقرار بالزيادة في الأجور، لكن في السياسة القضائية لم يكن هناك ضغط من هذين الحزبين لتحقيق إستقلالية القضاء ولم يتم إنشاء هيئة جديدة مستقلة للقضاء وهو ما كان يعني حل المجلس الأعلى السابق الذي إنتهى دوره. وما أعتبره غير مقبول بعد الثورة، هو ما حدث داخل السجون من إضرابات جوع وموت أشخاص وعدم إهتمام بحالة السجناء هذا بالإضافة إلى قضية سامي الفهري. دون ان ننسى التسميات التي كانت تخضع للمحاصصة الحزبية أي انها سياسية بحتة. ماذا عن انضمامكم للكتلة الديمقراطية ؟ - وجدنا تقاربا مع العائلة الديمقراطية، نحن اليوم مع وحدة العائلة الديمقراطية والتنسيق الذي حدث لاحقا جعل هذه الكتلة مناسبة وتضم حاليا 35 نائبا ومن المنتظر ان تتوسع. نتفق مع عديد الأحزاب على نفس الخط، سواء مع «نداء تونس» أو حركات أخرى والتقارب مع «النهضة» غير وارد رغم اننا سمعنا كلاما كثيرا لكنه غير منطقي فلو يتحالف «الشابي» مع «النهضة» قد يضيع أنصاره والمتحالفين معه لكن هذا لا يمنع التشاور والحوار مع «النهضة» وهو ما يفسر الشروط التي وضعها الحزب الجمهوري فالتعاون ممكن لكن وفق الرغبة في التغيير وهي حكومة مصغرة تضم عديد الكفاءات. هل أثرت التجاذبات التي تعيشها تونس على صورتها بالخارج؟ - كيف يمكن لدولة ان تحظى بمصداقية ووزارتها بلا وزير؟ فأوّل ما تلاحظه المؤسسات الدولية التي تراقب السياسة التونسية هي الشغورات الحاصلة وكيف تبقى وزارات بلا وزراء وبالأخص المالية لأن القروض والمعاملات مرتبطة بهذه الوزارة، فبعد استقالة «حسين الديماسي» يجب ان نقف على أسبابها ودوافعها ونحن الآن نتحمل تبعات تلك الإستقالة وبالأخص إقالة «كمال النابلي» لأن ما نعيشه اليوم هو نتائج تلك القرارات فقد كان قادرا على مساعدة تونس في الداخل والخارج وكان يرفض طبع أوراق نقدية قد تتسبب في التضخم، فلم يتم الأخذ برأيه رغم كون بعض المسائل هامة ومصيرية. وللأسف لو اتخذ «المؤتمر» و«التكتل» مواقف صارمة لشكرهما الشعب، وكانا سيمنحان ل«النهضة» مصداقية دولية فعديد البلدان شئنا أم أبينا كانت متخوفة من الإسلاميين وطرفا «الترويكا» كانا سيمثلان تغييرا كبيرا في الساحة لو كانت مواقفهما مختلفة. أثارت قضية «شيراتون» العديد من التساؤلات فكيف تعاملت معها كنائب؟ - لا بد أن ننتظر التحقيق لمعرفة النتائج، ولو كانت المسألة صحيحة فما لا أفهمه هو كيفية إستعمال المال العام لأسباب شخصية فهذا الأمرغير مقبول، فالضيافة هي حكر على إستقبال ضيوف أجانب وتكريمهم ولكن ليس المعني بالأمر هو الذي ينتفع او حتى أصدقاءه أو عائلته. المساءلة مطلوبة لكن مع الفصل بين الحياة الشخصية والحياة المهنية. وللأسف رفض المساءلة ومواجهة النواب هي سياسة عديد الوزراء وتجسدت بالأخص بعد أحداث سليانة وحتى من قبل رئيس الحكومة. كيف تنظرون إلى التحوير الوزاري؟ - قد يكون بداية حل، لو تم إحترام بعض الشروط لكن ليس هو الحل الأمثل لمشاكل البلاد، فهذه المشاكل تتطلب سياسة ناجعة يقودها خبراء حقيقيون في كل الميادين. فقد تضررنا من السياسة السابقة والتي تعتمد على المحاصصة الحزبية والمطلوب اليوم هو حكومة كفاءات وليس تعيين أناس لا يعرفون كيفية التعامل مع مناصبهم فنحن في فترة استثنائية وليس لنا الحق في الخطإ، لابد من وزراء يتحملون مسؤولياتهم، واليوم لا يمكن مواصلة العمل في مثل هذا المناخ.. بالأخص بعد العنف الذي حدث في تطاوين واحداث بطحاء محمد علي والإعتداءات التي طالت السياسيين، وبالتالي على الدولة تحمل مسؤوليتها وضبط المناخ المناسب لنعيش في ظروف أفضل ومناخ أنسب لأن المناخ الحالي غير مناسب بالمرة للإنتخابات. كيف تقيّم المشهد السياسي الحالي ؟ - المشهد السياسي في تحوّل مستمر واغلب الأحزاب السياسية عاشت عديد الأزمات، لقد عاشت أغلب الأحزاب بإستثناء حركة «النهضة» إنشقاقات، هناك من خرج وهناك من إنضم إلى حركات أخرى، حتى «النهضة» عرفت بعض التجاذبات الداخلية لكنها لم تكن تخرج للعلن مثل بقية الحركات. هذا التحول عادي في الديمقراطية، لكن لا يجب ان ننسى مطالب الشعب والثورة والتي وللأسف لم يتحقق منها شيء، فالمطلوب اليوم حلول ناجعة لرجوع الدولة لأن غياب الدولة هو الذي يميز المرحلة ومطلوب إستقرار الإقتصاد، فمن يقنع التونسيين تكون له مصداقية. لماذا ظل موضوع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محل مدّ وجزر ؟ - في السابق كان هناك الكثير من الشكر للهيئة السابقة ولهيئة الجندوبي، وكان هناك شبه اجماع على هذه الجهود، لكن لا ندري لماذا أصبح الجندوبي وهيئته محل إنتقادات ومساءلات وهناك حتى تدخل في مسائل شخصية كانتمائه للعائلة اليسارية، و«الجندوبي» عرف طوال مشواره بالنزاهة ولم يكن محل شكوك واليوم أصبح محل شك بمجرد صدور مشروع تقرير عن دائرة المحاسبات.. وهو تقرير كان «نائما» ثم بعد أشهر تم إخراجه. لماذا الآن ؟وما الغاية من صدوره ؟وهل هو مجرّد تبرير لتراجع موقف «الترويكا» الذي رشح كمال الجندوبي سابقا ؟ - القانون الحالي والشروط الجديدة ستأخذ المزيد من الوقت من حيث السلم التقييمي وتقديم الترشحات لإنتخاب الأعضاء الجدد، ونحن الآن في منتصف شهر جانفي وعلينا الإنتظار من أواخر شهر فيفري لتشكيل هيئة جديدة وكلما تأخرت الهيئة كلما تأخرت الإنتخابات.. هناك عدة معطيات تبين ان هناك عدم إرادة لإنتخاب الجندوبي مرة ثانية ونلمس نوعا من الإقصاء و«ضربا ل«كمال الجندوبي». انتقدت مشروع تحصين الثورة ؟ - ليست هناك نية للرجوع إلى الوراء في ظل الإستبداد الذي عشناه سابقا، ولكن لو أردنا مشروعا لتحصين الثورة فيجب الخدمة على مطالبها وليس إقصاء الآخرين فمن يحصن الثورة هو الذي يساعد بلاده على العمل. مشروع تحصين الثورة يعبر عن عجز الحكومة في إنشاء عدالة إنتقالية، وهو ما أعتبره خوفا من أطراف معينة ومحاولة لتغطية الفشل بقانون. وفي هذا القانون هناك عدة جوانب محيرة يمكن تلخيصها بالرغبة في إقصاء «الباجي قائد السبسي» ومحاولة إنقاذ «الشاذلي العياري».. ويمكن إعتبار بعض الفصول الواردة في هذا المشروع بأنها فصول على «المقياس»، نحن لا ندافع عن المنتمين للنظام السابق ولكن لا يجب ان نبني الديمقراطية على قواعد خاطئة.
