أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الذكرى الثانية للثورة بيانا اعتبر فيه أن النتائج التي تم التوصل إليها لحد الآن مخيبة للآمال وجاء في البيان بالخصوص: «اليوم –وفي سياق تقييمي- وعلى خلفية الاستحقاقات التي قامت من أجلها الثورة وانتفض لأجلها الشعب المتطلّع إلى الحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعية، فإن الواقع الحالي يبدو مخيّبا للآمال: كلّ المواعيد التي انتظرها الشعب التونسي أجّلت، فلا الدستور أنجز في موعده المحدّد طبقا للتعهدات، ولا تزال الهيئات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية شبه مفقودة كالمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري والهيئة العليا للانتخابات، كما لا زلنا نفتقر إلى خارطة طريق تضبط الأولويات وتحدّد آجال الانتخابات القادمة، بل أصبح شعبنا يعيش قلقا متزايدا على مآل الانتقال الديمقراطي جراء تكرار حالات العنف وتفاقم مظاهر التطرف والتكفير التي باتت تهدد بنسف نموذج المجتمع الذي عرفناه منذ أجيال والقائم على التسامح والعيش المشترك، كيف لا وقد تحولت بعض الجماعات المتطرفة إلى هياكل تعبوية تحرّض على العنف وتتعاطاه علنا، وإلى أجهزة موازية للأجهزة الأمنية دون رادع يردعها ولا ضوابط قانونية تحكمها، بل صار استمرارها وإمعانها في التغوّل والترويع عقبة أمام تقدم مسار الانتقال الديمقراطي. وما زاد الوضع تأزما واحتقانا الاهتراء المتواصل للقدرة الشرائية للشغالين نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وتزايد عدد العاطلين عن العمل وخاصة في الجهات الداخلية. أمام هذا الوضع المشحون بالإرهاصات السياسية والاجتماعية، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يوم 16 أكتوبر 2012 كامل الأطراف حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظمات إلى مؤتمر وطني للحوار لغاية صياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية وفق خارطة طريق توافقية تستجيب لاستحقاقات الوضع الراهن». وانتقد اتحاد الشغل ما أسماه «استهتار بعض التجار والمضاربين بقرارات تحديد الأسعار، وما يعانيه المواطن حاليا من ممارسات احتكارية شملت جلّ مسالك التوزيع، في غفلة من هياكل الرقابة العمومية، بل وبتواطؤ منها أحيانا ومن اختراقات سهلة لحدود البلاد من طرف عصابات التهريب التي تسبّبت في ندرة السلع في الأسواق وغلاء مشط للأسعار» مشيرا إلى أنّ ذلك يُعدّ مؤشرات خطيرة تحيل إلى عجز الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة على فرض احترام القانون والمحافظة على أمن المواطنين. ودعا اتحاد الشغل إلى إحكام الرقابة على مسالك التوزيع «والتصدّي لعصابات التهريب وللانتصاب الفوضوي الذي بات يهدّد، وجود مؤسّساتنا الانتاجية ويرهق كامل العائلات التونسية». وتحدث بيان الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع الدستور الذي تقدم به إلى نواب المجلس التأسيسي وإلى كافة مكوّنات المجتمع والنقابيين على وجه الخصوص مشيرا إلى أنه يوضّح رؤية المنظمة العمالية لبناء المشروعية الجديدة لنظام الحكم ببلادنا التي يطمح الاتحاد إلى إرسائها والتي تقوم على عناصر الحرية والديمقراطية والمواطنة وعلى تلازم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد جدد اتحاد الشغل تأكيده على الحقّ النقابي وخاصة حقّ الإضراب كجزء لا يتجزّأ من منظومة حقوق الانسان من دونهما تنتفي مقوّمات الحوار الاجتماعي ويفتح المجال واسعا أمام إعادة انتاج الاستبداد والفساد.
