في بيان أمضاه السادة أحمد إبراهيم ورياض بن فضل والجنيدي عبد الجواد دعا المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى الشروع في استشارة وطنية حول بنود عقد اجتماعي جديد ، الانطلاق حالا في المفاوضات الاجتماعية اعتبارا للتدهور السريع والمشط للمقدرة الشرائية للمواطن وربط الأجر الأدنى المضمون بمؤشر الأسعار والتحكم في مسالك التوزيع وتفعيل المراقبة على الأسعار. كما طالب البيان الّذي صدر بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل إلى دسترة حق الشغل والحد من أشكال العمل الهش وتعميم عقد العمل غير المحدود على كافة الأجراء القارين واتخاذ إجراءات عاجلة للتشغيل وإحداث صندوق للبطالة وتوفير السكن اللائق والتغطية الصحية لكافة المواطنين . ودعا البيان أيضا إلى تخفيف العبء الجبائي على الأشخاص محدودي الدخل وإرساء ضريبة على الثروات الكبرى وتشديد الرقابة على التهرب الجبائي ووضع خارطة طريق تحدّد مراحل الانتقال الديمقراطي وتاريخ نهاية كتابة الدستور والاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان حياد الإدارة واستقلالية الإعلام.