عقدت صباح أمس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة عامة إخبارية تحت شعار «حقوق الدفاع وحصانة المحامي» «بقصر المؤتمرات بالعاصمة», وشهدت الجلسة مداخلات ساخنة ومتشنجة في بعض الأحيان, كما تميزت بحضور متواضع للمحامين الذين طالبوا بوضع حد لما أسموه «نكبة المحاماة» و«إيقاف» الهجمة الشرسة التي تشنها أطراف سياسية وقضائية عليها. وترأس «شوقي الطبيب» عميد المحامين الجلسة الاخبارية مؤكدا في مداخلته ان قطاع المحاماة يمر بظروف صعبة بعد الثورة اجلت إصلاح الاوضاع الداخلية لاهل القطاع الذي عانى من التهميش زمن بن علي. وكشف الطبيب ان المحاماة تعيش على وقع هجمة شرسة تشنها عديد الأطراف القضائية غير آبهة بما قدمه قطاع المحاماة من دعم ومساندة للقضاة قبل وبعد الثورة , قائلا: «هناك نوع من السياسة الممنهجة تستهدف قطاع المحاماة ...». و تأسف الطبيب لما آلت اليه الاوضاع في قطاع المحاماة وذكر ان مطالب المحامين اليوم تشبه مطالب الامس, مضيفا : «لا احد كان يتصور ان الوضع سيكون هكذا بعد 14 جانفي, اعتقدنا اننا سنتفرغ لاصلاح اوضاعنا لكن للاسف ها نحن اليوم نعقد جلستنا لنفس الاسباب السابقة (حصانة المحامي وتوفير الحماية له..)) راجعوا أنفسكم يا قضاة و توجه عميد المحامين بنداء الى الاطراف القضائية طالبا مراجعة مواقفهم وايقاف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون عند آدائهم لواجبهم المهني قائلا: «راجعوا انفسكم يا قضاة... فنحن عائلة واحدة...» مبرزا ان نقابة القضاة رفضت الاعتراف بقانون يضمن الحصانة للمحامي اثناء قيامه بمهامه, معتبرة أنّ في ذلك مسّا من مبدإ المساواة بين المواطنين. كما تعهد الطبيب بمواصلة الدفاع عن القضاة الشرفاء وعن استقلالية المنظومة القضائية بقطع النظر عن التجاوزات والانتهاكات المتأتية من بعضهم. مداخلات ساخنة ومتشنجة وتخللت الجلسة مداخلات ساخنة وجدال عالي النبرة لعدد من المحامين اختزل غضبهم وحرقتهم على الوضعية التي أصبح عليها قطاع المحاماة حسب تعبيرهم ونادوا بضرورة اتخاذ اجراءات وحلول جذرية لتحصين المحامي وايقاف ما اسموه بمسلسل الاهانات اليومية التي تسبّبت في إحالة عدد من زملائهم على قلم التحقيق لاسباب وصفوها بالتافهة. لا نخشى المحاكمة ومن جانبه ابرز رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بصفاقس ان المحامي يعيش وضعية لا يحسد عليها نتيجة تتالي الانتهاكات بحق المحامي عند دفاعه عن منوبه داعيا الى تفعيل دور المحامي في المجتمع قائلا : «نحن لا نخشى الاحالة على المحاكمة... فمعركتنا ليست مع القضاء...». وفي هذا الاطار أدان المحامي «فوزي اللومي» عرض زملائه على قاضي التحقيق, وطالب باتخاذ اجراءات فعلية لا الاكتفاء بالتنديد والاقتصار على المحاضرات ... محاماة منكوبة وأجمع مختلف المتدخلين على ان المحاماة تشهد تدهورا غير مسبوق جعلتهم يدقون ناقوس الخطر للفت انظار المعنيين بالأمر لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان, ناعتين وضعية قطاعهم بالمنكوبة والمؤسفة والتي تستوجب التفاتة سريعة , مطالبين في الآن نفسه بمكافحة ظاهرة الارتشاء التي تنخر قطاعهم، على حد قولهم . أما «بشير الصيد» عميد المحامين الأسبق فقد أبرز أن ما يعيشه قطاع المحاماة اليوم اسوأ مما عاشه في العهد السابق قائلا : «هناك هجمة على المحاماة والحريات والانتقال الديمقراطي وهي هجمة ضد انقاذ تونس ...» مضيفا «إذا مست المحاماة مس القضاء والمجتمع المدني الذي يتهدده خطر الاندثار ...» وكشف الصيد وجود توجه سياسي للضغط على المحامين والهيمنة على القطاع داعيا زملاءه إلى الاستفاقة وتجاوز حالة التشرذم والانقسام التي بدت ظاهرة له من خلال الحضور المتواضع داخل قاعة الجلسة العامة». خرق فاضح من جهتها أكدت «سنية الدهماني» محامية «سامية الفهري» وجود خروقات فاضحة للقانون وتعهدت بعدم السكوت عن هذه الحالة , واستشهدت بقضية الفهري مضيفة ان المحكمة قضت باطلاق سراحه الا انه مازال وراء القضبان قائلة: «المحكمة اطلقت سراحه والنيابة العمومية (ونحن نعلم الى من تتبع) كان لها رأي آخر».
