وافانا المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار باتحاد الأعراف بالبيان التالي: «على اثر قرار الحكومة تفعيل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للقطاع السمعي والبصري، اجتمع أعضاء الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفة عاجلة للتباحث حول تداعيات انشاء هذا الهيكل على مستقبل القطاع. وإذ تذّكر الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه تمّت صياغة المرسوم دون التشاور معها رغم ما يتضمنه النص من أحكام تهمّ قطاع الاشهار. وقد قدمت الغرفة الوطنية ملاحظاتها حول النقائص والأخطاء التي احتواها هذا النص خلال الاستشارة الوطنية حول قطاع الاعلام التي نظمتها الحكومة في وقت سابق. ولذلك وإزاء قرار التفعيل دون اصلاح المرسوم وتلافي الثغرات القانونية التي احتواها تؤكد الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار على: أولا: رفضها للمرسوم 116 بصيغته الحالية نظرا لضرورة تعديل أحكامه بما يكفل مشهد سمعي بصري حر ومتعدّد. ثانيا: عدم قبولها كلّيا أي تدخل في تحديد القواعد السلوكية صلب قطاع الاشهار باعتبار أن هذه المسائل لها صبغة مهنية بحتة تهم المتداخلين والعاملين في القطاع دون غيرهم. ثالثا: أن من المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت البث السمعي والبصري لا يمكن أن تتم إلاّ من خلال الهياكل المهنية الممثلة للقطاع في وكالات اشهار ومعلنين ومؤسسات اعلامية. وعليه، فإنّ الغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحذّر من أن تطبيق المرسوم عدد 116 بما نصّ عليه في خصوص الاشهار سينعكس سلبا على القطاع وعلى العاملين فيه والمستفيدين منه والذين يعانون أصلا من أزمة خانقة من جراء تذبذب وضبابية الاطار التشريعي المنظم للاشهار. المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية لوكالات الاشهار بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية