بعد الترفيع في أسعار بيع بعض المحروقات أعرب العديد من أصحاب السيارات ورؤساء الغُرف لقطاع النقل عن استيائهم من هذا القرار الذي اعتبره البعض منهم مفاجئا. ولمزيد تحسس آراء المهنيين وأهل القطاع توجهنا بالسؤال إلى كل من رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات «التاكسي» الفردي ورئيس الغرفة الوطنية للنقل الريفي وأهل القطاع. وأكد رشيد بالشيخ رئيس النقابة الوطنية للنقل الريفي أن قرار الزيادة كان مفاجئا وغير مدروس مشيرا الى أن أهل القطاع يطالبون بالزيادة في التعريفة بنسبة 15٪. وأضاف رشيد بالشيخ أن قرار الزيادة كان له وقع سلبي على المهنيين وطالب في هذا الصدد بضرورة الجلوس على مائدة الحوار والتفاوض مع وزير النقل لايجاد حلول لبعض الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع. وبسؤالنا عن نيّة الإضراب على خلفية هذه الزيادة قال رئيس النقابة الوطنية للنقل الريفي إن أهل المهنة يتفادون الدخول في إضراب ويسعون الى ايجاد حلول كفيلة بإخراج القطاع من المشاكل التي يعاني منها. وأشار بالشيخ الى أن أسعار سيارات النقل الريفي شهدت ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع سعرها من 34 ألف دينار الى 46 ألف دينار بالاضافة الى الزيادة في الفوائض الى جانب المعاليم التي تفرضها البنوك على غرار معلوم دراسة الملف الذي يصل الى حدود ألفي دينار. واعتبر بالشيخ أن الزيادة في التعريفة هي الحلّ الأخير الذي قد يلجأ إليه أهل المهنة في حال عدم الجلوس على مائدة النقاش والحوار. نطالب بالدعم وليس بالزيادة من جهته أكد معز السلامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات «التاكسي» الفردي أن قرار الزيادة من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بجيب المواطن وقال أننا نطالب بالدعم ولا نطالب بالزيادة مشيرا الى أن قطاع النقل قطاع حيوي يتطلب دراسة معمقة قبل اتخاذ أي قرار مثل قرار الزيادة في أسعار المحروقات. وأفاد السلامي أن رؤساء غرف النقل سيعقدون جلسة تحضيرية وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار وقال إنه في حال عدم التوصل الى حل «فإننا قد نلتجأ الى قرار الزيادة في التعريفة». وفي نفس السياق أكد مصدر نقابي ممثل عن قطاع «التاكسي» الجماعي أن قرار الزيادة غير مدروس بكل المقاييس كما أن آخر زيادة في تعريفة النقل كانت منذ سنة 2008 تلتها خمسة زيادات في أسعار المحروقات. وقال مصدرنا إن الزيادة مرتفعة جدا لذلك لابد من الزيادة في التعريفة لتغطية الكلفة وطالب أهل القطاع بزيادة تتراوح بين 15 و18٪ أي زيادة حسب المسافة المقطوعة.
