يتذمر اصحاب سيارات النقل الريفي هذه المدة من الصعوبات التي اصبحوا يواجهونها في استخراج وثيقة تحديد المسافات التي يتم على ضوئها ضبط التعريفات بسبب قرار من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صدر مؤخرا يقضي بضرورة تولي اصحاب سيارات النقل الريفي تكليف مختصين على حسابهم الخاص لقيس المسافات والتحري فيها كشرط اساسي للحصول على وثيقة تحديد المسافات وبالتالي بضبط التعريفات. وعلمت «الشروق» ان الغرفة الوطنية للنقل الريفي والتاكسي الجماعي وجهت مكتوبا الى وزير التجهيز والاسكان طلبت فيه تجميد القرار. وجاء في المكتوب الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه ان قرار عدم تمكين اصحاب سيارات النقل من وثيقة المسافات لاستخراج التعريفات قد تسبب في تعطيلهم وتعرضهم الى محاضر جبائية وعقوبات مالية تصل الى 305 دنانير بسبب عدم الاستظهار بالتعريفة. وشدد المكتوب على عدم قدرة الناقلين على التكفل باجرة المختصين ومصاريف قيس المسافات الباهظة. وطالب المهنيون بالعودة الى العمل بالنظام القديم المعمول به منذ الاستقلال والذي يخوّل له تحديد المسافات واستخراج التعريفة بيسر ودون حاجة الى تكبد مصاريف الخبراء والمختصين في تحديد المسافات. وقال السيد رشيد بن الشيخ رئيس الغرفة الوطنية للنقل الريفي ل «الشروق» ان العديد من سيارات النقل الريفي قد توقفت عن العمل بسبب اجراء وزارة التجهيز والاسكان ولأن اصحاب هذه السيارات عاجزون تماما على دفع اتعاب خبراء المسافات. واضاف رئىس الغرفة انه يصعب على المهنيين التقيد باجراء وزارة التجهيز نظرا للظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع. يذكر ان قطاع النقل الريفي يضم حاليا نحو 14 الف مهني.